آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت
ماده 1- به منظور پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه هاي علميه ، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف ، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري با وظايف وتشكيلات و اختيارات زير ايجاد مي گردد.
((وظايف))
ماده 2- وظايف دادسرا و دادگاه ويژه بشرح ذيل مي باشد:
الف – اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائي .
ب – ارشاد در امور خلاف شان
ج – رسيدگي به جرائم روحانيون و پرونده هائي كه به نحو موثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است .
(( تشكيلات ))
الف – دادسرا
تبصره ـ در اجراي وظايف و اهداف مندرج درمواد يك و دو، دادسراي ويژه روحانيت ميتواند از طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيت اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي‌باشند. *
ماده 3- دادستان ويژه روحانيت توسط مقام معظم رهبري منصوب خواهد شد.
ماده 4- مسئوليت ، رياست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 5- دادستاني مركز ( دادستان منصوب ) داراي معاون قضائي ، معاون بررسي و پيشگيري ، معاون اداري مالي ،معاون امور استانها ، دفتر دادستاني و دفتر حفاظت و گزينش خواهد بود. شرح وظايف هر كدام توسط دادستان منصوب ابلاغ مي گردد. *
ماده 6- تشكيلات هر دادسرا عبارت است از :دادستان ، معاون ارشاد ، تحقيقات و امور اجرائي ، مدير اداري و مالي و به تعداد كافي داديار و كادر اداري . *
ماده 7- عزل ونصب دادستانها و دادياران دادسراهاي ويژه شهرستان با اخذ تمايل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
تبصره ـ در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق‌الذكر بدون تمايل، موضوع قبلاً در جلسه متشكل از دادستان منصوب و معاون قضائي او و رئيس شعبه اول دادگاههاي ويژه روحانيت بررسي و به تصويب مي‌رسد. *
ماده 8- معاونين دادسراها به پيشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعيين خواهد شد.
ماده 9- دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه‌هاي قضايي مشروحه ذيل تشكيل مي‌گردد:
1ـ تهران: استانهاي تهران و سمنان.
2ـ قم: استانهاي مركزي و قم و شهرستان كاشان.
3ـ مشهد: استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالـي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان.
4ـ اصفهان: استانهاي اصفهان (به‌استثناي كاشان)، يزد و چهارمحال و بختياري.
5 ـ شيراز: استانهاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد.
6 ـ تبريز: استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان.
7ـ ساري: استانهاي گلستان و مازندران.
8ـ اهواز: استانهاي خوزستان و لرستان.
9ـ كرمان: استانهاي كرمان و هرمزگان.
10ـ همدان: استانهاي كرمانشاه، كردستان، همدان و ايلام.
11ـ رشت: استانهاي گيلان و قزوين. *
ب – دادگاه
ماده 10- حاكم شرع شعبه اول دادگاه ويژه روحانيت از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي گردد.
ماده 11- حذف شد *
ماده 12- كارمندان دفتري دادگاه با هماهنگي حاكم شرع شعبه اول تعيين مي گردند.
(( صلاحيت ها ))
ماده 13- دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشند.
الف – كليه جرائم روحانيون *
ب – كليه اعمال خلاف شان روحانيون
ج – كليه اختلافات محلي مخل به امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد.
د – كليه اموري كه از سوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي ماموريت داده ميشود.
تبصره 1- در مواردي كه دادسراي ويژه ،رسيدگي به پرونده اي را به ساير مراجع قضايي ذيربط واگذار نمايد.مراجع مذكور موظف به رسيدگي مي باشند.
تبصره 2- در مورد بند ج رسيدگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط صورت مي گيرد.
تبصره3ـ كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استانها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پروندة آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي‌گردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهدشد.*
ماده 14- دعاوي حقوقي و مدني عليه روحانيون مطابق قوانين در دادگاههاي مدني و حقوقي رسيدگي خواهد شد مگر موارد خاصي كه برحسب ضرورت رسيدگي آن (( به نظر دادستان منصوب )) در دادگاه ويژه اصلح باشد.
در اين صورت دادسراها و دادگاهها موظفند كه با درخواست دادسرا و دادگاه ويژه پرونده را ارسال نمايند.
ماده 15- ساير دادسراها در اموري كه نسبت به روحانيون ازآنها سلب صلاحيت گرديده ، حق ورود ، تحقيق و تعقيب را ندارند ، مگر با اجازه دادستان ويژه حوزه قضايي مربوطه
ماده 16- روحاني به كسي اطلاق مي گردد كه ملبس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است عرفا روحاني محسوب گردد.
ماده 17 – تخلفات قضات و كارمندان دادسرا و دادگاه ويژه كه در حين يا به سبب خدمت مرتكب شده اند ،زير نظر نظر مستقيم دادستان منصوب ورئيس شعبه اول دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .
آئين دادرسي
((جرم ))
ماده 18- هر فعلي يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه يااحكام شرعيه قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني وتربيتي باشد، جرم محسوب م يگردد.
تبصره – اعمالي كه عرفا موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامي باشد ، براي روحانيون جرم تلقي ميشود.
ماد ه 19- جرائم ميتواند داراي سه حيثت باشد :
1- حيثيت الهي :از جهتي كه تجاوز به حدود ومقررات الهي است .
2- حيثيت عمومي : ازجهتي كه مخل نظم و امنيت عمومي و هتك حيثيت جامعه و روحانيت گردد.
3- حيثيت خصوصي :از جهتي كه موجب ضرر مادي يا معنوي به شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي شود.
ماده 20- تعقيب متهم از حيث حق الهي مطابق موازين شرعي و از حيث حق الناس منوط به شكايت شاكي خصوصي و از حيث حقوق عمومي به تشخيص دادستان است .
تبصره – گذشت شاكي خصوصي موجب توقف رسيدگي به جهات ديگر جرم نمي گردد.
ضابطين
ماده 21- ضابطين دادگستري برحسب وظيفه موظف به اجراي دستورات دادسراي ويژه مي باشند.
ماده 22- نيروهاي ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام يا وقوع بزه موضوع صلاحيت دادسراي ويژه ،مراتب را به دادستان دادسراي ويژه گزارش و بدون كسب مجوز از هر گونه اقدامي خودداري نمايند.
ماده 23- در مورد جرائم مشهود، ضابطين موظف‌اند فوراً اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني بعمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسراي ويژه اطلاع دهند. *
ماده 24- حذف شد *
ماده 25- دادسرا مي تواند براي انجام تحقيقات واجراي احكام دادسرا و دادگاه افرادي را راسا استخدام نمايد. اين افراد در زمان انجام مأموريت در حكم ضابطين قضائي مي‌باشند. *
وظايف واختيارات دادستانهاي شهرستانها
ماده 26- دادستان شهرستان به عنوان جانشين دادستان منصوب ، كليه مسئوليتهاي قضائي واداري دادسرا از جمله موارد ذيل را به عهده دارد:
الف – تعقيب متهمين
ب – صدور احكام دستگيري وتفتيش
ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا ونظارت بر جريان پيگيري واظهار نظر در مورد كليه قرارها.
د – صدور كيفرخواست
ه – اجراي احكام دادگاه
و- صدور قرار تعليق تعقيب در جرائم خفيف و يا امور خلاف شان
تبصره 1 – دادستان شهرستان موظف به اجراي دستورات قضائي واداري صادره از جانب دادستان منصوب مي باشد.
تبصره 2- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگيري يا احضاريا اجراي حكم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره 3- اجراي وظايف بند( ب )و(و) فقط در اختيار دادستان و در غياب وي جانشين او مي باشد.
ماده 27- در غياب دادستان دادسرا ، يكي از دادياران با انتخاب وي به عنوان جانشين وظايف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده 28- دادستان ويژه ودادياران مي توانند براي كشف جرم تحقيقات لازم را انجام دهند و كليه ارگانها ونهادها وسازمانهاي دولتي واشخاص حقيقي وحقوقي موظفند كليه اسناد ومدارك مورد نياز را در اختيار دادسرا قرار دهند. كساني كه همكاري لازم را به عمل نياورند به عنوان عدم اجراي دستور مقام قضائي تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت . *
ماده 29- نظر به گستردگي حوزه هاي قضائي دادسراهاي ويژه ، دادسراهاي مزبور علاوه بر موارد اعطاي نيابت به دادسراهاي ويژه ديگر ، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود ،ميتوانند به دادسراهاي عمومي وانقلاب اسلامي همان حوزه نيز نيابت دهند و دادسراهاي مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهاي فوق مي باشند.
ماده 30- احاله پرونده از حوزه اي به حوزه قضائي ديگر در اختيار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 31- اتهامات شركا معاونين ومرتبطين متهم روحاني در دادسرا ودادگاه ويژه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .
ماده 32- در خصوص تعقيب كيفري دارندگان پايه قضائي به جز قضات كه لازم است قبلا توسط دادسراي ويژه درخواست تعليق شود و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهار نظر مي باشد ودر غير اين صورت يا در موارد اضطراري (( به تشخيص دادستان منصوب ))اقدام قضائي خواهد شد وموضوع به اطلاع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد. *
تبصره ـ از آنجا كه هدف قانونگذار از تعليق قاضي قبل از رسيدگي به اتهام حفظ شئون قضا و قاضي مي‌باشد در صورتي كه متهم مايل باشد و كتباً تقاضاي رسيدگي به پرونده را بنمايد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت ميتوانند بدون انجام تعليق اقدام به رسيدگي نمايد.
ماده 33- در جرائم جزئي كه تحقيقات مقدماتي آن كامل شده يا نياز به تحقيقات نباشد،دادستان بلافاصله ادعانامه كيفري خود را در دادگاه مطرح نموده ودادگاه حكم صادر مي نمايد.
ماده 34- قرارهاي صادره بجز موارد زير پس از موافقت دادستان قطعي است.*
الف ـ قرار بازداشت موقت كه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانوني توسط دادستان كل ويژه روحانيت يا معاون قضايي وي خارج از نوبت بررسي مي‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخيص دهند قرار بـازداشت موقـت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به شعبه صادر كننده قرار اعاده مي‌گردد.
ب ـ قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب كه در صورت اعتراض شاكي يا مدعي خصوصي در فرجه قانوني در دادگاه ويژه روحانيت قابل رسيدگي است.
ماده 35- در موارد ذيل قرار بازداشت صادر مي گردد:
1- خوف فرار متهم
2- خوف تباني يا امحا اثار جرم
3- موارد مهمه از قبيل : جرائم ضد انقلابي ، مواد مخدر ، كلاهبرداري ، ارتشا ، قتل عمد و مواردمشابه
4- مواردي كه آزادي متهم موجب مفسده است : از قبيل هتك حيثيت نظام وروحانيت
ماده 36- قرارهاي تامين بايد متناسب با نوع اتهام ودلايل توجه اتهام وشخصيت متهم باشد.
ماده 37- متهمي كه با وثيقه يا كفالت يا وجه التزام آزاد شده باشد ،چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط ميشود و به وثيقه گذار يا كفيل نيزر اخطار ميشود كه ظرف مدت بيست روز متهم را تسليم نمايد ، در صورت عدم تسليم ،وجه الكفاله يا مورد وثيقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره – مفاد قرار ومقررات فوق بايد به متلزم – كفيل – ووثيقه گذار تفهيم وبه امضاي وي برسد.
ماده 38- دادسرا مي تواند شهود و مطلعين را احضار نمايد ،در صورت استنكاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.
اختيارات ووظايف دادگاه
ماده 39- دادگاه ويژه به جرائمي رسيدگي مي كند كه مطابق اين قانون در صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه بوده و پرونده امر از طريق دادسرا به همراه كيفر خواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره – چنانچه دادگاه در خلال رسيدگي از جرائم جديدي آگاه شود مجاز به رسيدگي و صدور حكم خواهد بود.
ماده 40- ارجاع پرونده به شعب دادگاه وايجاد هماهنگي بين آنها ونظارت بر حسن جريان امور به عهده حاكم شرع شعبه اول خواهد بود.
ماده 41- در صورت اختلاف بين دادسرا و دادگاه از جهت صلاحيت رسيدگي ، پرونده همراه دلايل طرفين جهت حل اختلاف نزد رياست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد ، نظر آن مرجع لازم الاتباع است .
ماده 42- احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به قوانين موضوعه و موازين شرع باشد.*
تبصره – در موارد استثنائي ومواردي كه در شرع وقانون مجازات مشخصي تعيين نگرديده حاكم مي تواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد.
ماده43ـ دادگاه مجرميني را كه با ارتكاب جرم، موجب هتك حيثيت و شئون روحانيت گرديده‌اند و يا افرادي كه فاقد صلاحيت پوشيدن لباس روحانيت هستند را به خلع لباس روحانيت (بصورت دائم يا موقت) محكوم مينمايد.
تبصـره ـ كسانـي كه از حكـم دادگاه در مـورد نپوشيدن لباس تخلف كنند به‌حكم دادگاه ويژه به مجازات تعزيري محكوم خواهند شد.
ماده44ـ اعضاء هيأت منصفه دادگاه ويژه روحانيت 14 نفر خواهند بود و توسط هيأتي مركب از دادستان كل ويژه روحانيت، رئيس شعبه اول دادگاه، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور، نماينده شورايعالي حوزه علميه، از ميان افراد روحاني شاغل در مشاغل فرهنگي، حوزوي، دانشگاهي، قضايي، اداري و ساير مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب مي‌گردند، احكام ايشان توسط رئيس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.*
تبصره 1- در بند اول ماده فوق خود قاضي حكم را نقض وپرونده را جهت ارجاع به شعبه ديگر نزد رياست شعبه اول دادگاه ارسال مي دارد.
تبصره 2- چنانچه دادستان مجري حكم ،راي صادره را خلاف موازين تشخيص دهد ، مكلف است بدوا اعتراض خود را به قاضي صادر كننده حكم تذكر دهد. در صورت عدم قبول ، اجرا حكم را متوقف وپرونده را همراه نظريه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال مينمايد، در صورت تاييد اعتراض توسط دادستان منصوب حكم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضي ديگر به شعبه اول دادگاه ويژه ارسال ميشود. در صورت تاييد نظر اول وادامه اختلاف راي حاكم شرع شعبه اول متبع است .
ماده 45- كليه هزينه هاي دادستاني ويژه روحانيت به عنوان يك سازمان مستقل داراي رديف بودجه خاص پيش بيني و اختصاص داده ميشود.
تبصرة ـ بيست درصد از كل بودجه مصوب دادستاني ويژه روحانيت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
ماده 46- قوه قضائيه كادر قضائي دادستاني ويژه را تامين خواهد نمود.
تبصره ـ پست قضـايي و تعييـن گروه قضـات دادسرا و دادگـاه ويژه روحانـيت به پيشنهاد دادستان كل ويژه روحانيت و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. ابلاغ قضايي قضات حسب مورد پس از پيشنهاد دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه توسط رئيس قوه قضائيه صادر ولي تعيين شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و كليه حقوق و مزاياي قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت از محل اعتبار قوه قضائيه پرداخت ميشود.
ماده 47- نقل و انتقال قضات دادسرا ودادگاه ويژه كه در دادگستري نيز شاغل مي باشند با هماهنگي دادستان منصوب ورئيس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت مي گيرد.
ماده48ـ احكام دادگاههاي ويژه روحانيت از سوي محكوم عليه يا شاكي يا قائم مقام قانوني آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانوني قطعي خواهد شد.
تبصرة1ـ چنانچه دادستان كل ويژه روحانيت احكام قطعي يا غير قطعي دادگاه ويژه روحانيت را خلاف شرع يا خلاف قانون بداند نسبت به رأي صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حكم را متوقف مي‌كند و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديد نظر ارسال مينمايد.
تبصرة2ـ چنانچه دادستان مجري حكم رأي صادره را خلاف موازين تشخيص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضي صادر كننده تذكر مي‌دهد. در صورت عدم قبول قاضي، پرونده را همراه با نظريه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال مينمايد و دادستان منصوب برابر تبصره يك اقدام خواهد كرد.
تبصرة3ـ چنانچه متعاقب اعتراض محكوم عليه يا شاكي يا تذكر دادستان كل ويژه روحانيت يا دادستان مجري حكم، قاضي دادگاه ويژه روحانيت متوجه اشتباه خود در حكم صادره شود، در صورتي كه موضوع از مصاديق بند ب ماده49 باشد رأي اصلاحي صادر مينمايد و در غير اينصورت پس از نقض حكم، پرونده را جهت رسيدگي توسط شعبه ديگر به دفتر دادگاههاي ويژه روحانيت اعاده مينمايد.
ماده49ـ دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت مرجع رسيدگي به اعتراض است كه پس از وصول پرونده و رسيدگي به شرح زير اقدام مينمايد:
الف ـ در صورتي كه رأي را صحيح و منطبق با موازين شرع و قانون بداند آن را ابرام مي‌كند.
ب ـ در صورتي كه اساس رأي صحيح بوده ولي متضمن اشتباه جزئي در محاسبه محكوم‌به يا ماده استنادي و امثال آن باشد رأي اصلاحي صادر مينمايد.
ج ـ در صورتي كه رأي صادره داراي ايراد ناشي از نقص تحقيقات باشد، دادگاه تجديد نظر موارد نقص را مشخص نموده و رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوي رسيدگي كننده اعاده مينمايد شعبه مزبور مكلف است پس از رفع نقص، حكم مقتضي صادر نمايد.
دـ در صورتيكه رأي صادره داراي ايراد اساسي باشد آن را نقض نموده و رأساً رسيدگي و انشاء رأي مينمايد آراء صادره از محاكم تجديد نظر قطعي است.
ماده50 ـ هر شعبه از دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت از يك رئيس و دو مستشار تشكيل و با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مينمايد، رئيس محاكم ويژه روحانيت كه منصوب از طرف مقام معظم رهبري است رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر نيز مي‌باشد، تعيين تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق اين آئين نامه خواهد بود.
ماده51 ـ محكوم عليه يا قائم مقام قانوني وي و دادستان كل ويژه روحانيت، مطابق قوانين مربوطه مجاز به تقاضاي اعاده دادرسي در خصوص احكام قطعي دادگاههاي ويژه روحانيت مي‌باشند مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي و اتخاذ تصميم در مورد آن، دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت مي‌باشد دادستان منصوب يا نماينده وي ميتواند در جلسه رسيدگي حضور يابد و نسبت به موضوع اظهارنظر كند.
ماده52 ـ بجز در موارديكه در اين قانون تصريح شده است، وظائف و اختيارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومي آئين دادرسي كيفري مي‌باشد.