قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران   مصوب ۱۳۵۴   

 

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ‌

 

فصل اول – تشکیلات دفترخانه

 

 ماده ۱ – دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته بوزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل ‌میشود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع بآن است.

 

 ماده ۲ – اداره امور دفترخانه اسناد رسمی بعهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با‌جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و بموجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده میشود.

 

 تبصره – تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش‌محل جلب خواهد شد. ‌

 

 ماده ۳ – هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود ‌میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. ‌دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود.

 

 ماده ۴ – محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل‌دفترخانه بمحل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان‌پذیر است. ‌

 

 ماده ۵ – پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. ‌در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه. ‌شهرها و بخشهائی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. ‌اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که بعلت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود. ‌همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده ۶۹ این قانون در حال تعطیل باقی بماند. ‌

 

 تبصره – پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هر گاه با توجه بمیزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و‌مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت‌دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه میتوان بدفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.

 

فصل دوم – انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها ‌

 

 ماده ۶ – اشخاص زیر را میتوان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.

 

 ۱ – اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.

 

 ۲ – کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.

 

 ۳ – سایر لیسانسیه‌ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.

 

 ۴ – اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین‌ نامه‌ای که بتصویب وزارت دادگستری میرسد باشند.

 

 ۵ – دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶‌باشند بشرط داشتن پنجسال سابقه دفتریاری.

 

 ۶ – دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

 

 ۷ – دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.

 

 تبصره ۱ – متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ درجه‌ بندی شده‌اند‌ کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه‌ نامه آنها ابلاغ شده است. ‌

 

 تبصره ۲ – پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ۱۳۱۶ منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه میکنند با مقررات این قانون طبق آئین‌نامه‌ای که بتصویب وزارت دادگستری ‌میرسد اقدام خواهند کرد. ‌

 

 تبصره ۳ – بمنظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر‌وزارت دادگستری با توجه به آئین ‌نامه‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و بتصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید‌از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تأسیس رشته‌ای خاص در دانشکده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاههای عالی‌اقدام خواهد کرد. ‌فارغ‌التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.

 

 ماده ۷ – دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را بشرط یک سال کارآموزی میتوان بدفتریاری دفاتر‌اسناد رسمی انتخاب نمود. ‌دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون بدفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته میشوند.

 

 تبصره – کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است. ‌

 

 ماده ۸ – بوزارت دادگستری اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در‌خارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد ۶ و ۷ این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد بمحل دیگر موافقت مینماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط‌وجود نداشته باشد.

 

 ماده ۹ – سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از‌پنجاه سال باشد. ‌

 

 ماده ۱۰ – پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (‌اعم از سردفتری‌و دفتریاری اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آئین‌نامه موضوع ماده ۶۸ این‌قانون تعیین خواهد شد. ‌

 

 ماده ۱۱ – سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن بسن ۶۵ سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن‌ شناسنامه‌ای است که در بدو اشتغال بکار ارائه شده است.

 

 تبصره – سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون بکار اشتغال دارند میتوانند تا سن ۷۰ سال تمام بکار ادامه دهند.

 

 ماده ۱۲ – اشخاص زیر را نمیتوان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء کرد.

 ۱ – اتباع بیگانه.

 ۲ – کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.

 ۳ – محکومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور‌در مدت انفصال یا تعلیق.

 ۴ – محکومین به جنایات عمدی و محکومین بارتکاب جنحه‌های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه‌هائی که مطابق قانون مستلزم ‌محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود باتهامات جنایات عمدی‌تحت محاکمه هستند.

 ۵- اشخاص مشهور بفساد عقیده و معتادین بمواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.

 

 ماده ۱۳ – سردفتران و دفتریاران که باتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا باتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی‌از طرف مراجع قضائی علیه آنها کیفر خواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن‌شدن تکلیف نهائی سردفتر معلق بکفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.

 

 ماده ۱۴ – یک سردفتر نمیتواند متصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که بموجب این قانون مقرر است تصدی‌ محسوب نمیشود. ‌وظائف سردفتر کفیل نسبت بامور دفترخانه‌ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا بعلت فوت یا بازنشستگی سردفتر‌دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آئین ‌نامه تعیین خواهد شد. ‌

 

 ماده ۱۵ – مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.

 ۱ – قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شهرداریها.

 ۲ – اشتغال بامر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.

 ۳ – عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته بدولت.

 ۴ – مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (‌باستثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً‌جنبه علمی داشته باشد).

 

 تبصره ۱ – تدریس در دانشکده‌ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال بشغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود. ‌

 

 تبصره ۲ – سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب بنمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال بسردفتری معذور خواهد بود و‌در این مدت دفترخانه بتصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی میشود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا‌خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب میشود.

 

 ماده ۱۶ – سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال بکار باید سوگند یاد نمایند (‌متن سوگند و ترتیب اجرای آن بموجب آئین‌نامه خواهد بود). ‌

 

 ماده ۱۷ – سردفتران و دفتریاران قبل از شروع بکار باید ضامن معتبر بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن بموجب آئین‌نامه خواهد بود.

 

فصل سوم – مقررات مربوط بدفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران

 

 ماده ۱۸ – کلیه اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار‌داده میشود تنظیم و فقط در یک دفتر که بنام دفتر سردفتر نامیده میشود ثبت میگردد و ثبت سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار‌خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد. ‌

 

 ماده ۱۹ – هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق‌آئین‌نامه معین میشود خواهد بود.

 

 ماده ۲۰ – دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه بماده ۳۷۵ آئین دادرسی مدنی مسلم‌الصدور شناخته میشود. وزارت دادگستری آئین‌نامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد.

 

 ماده ۲۱ – اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین بتعداد آنها تهیه میشود و بهر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه‌اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملین میتوانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.‌در مواردیکه نسبت بسند ادعای جعل و یا‌ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند بدرخواست مراجع صالح قضائی اصل سند را لاک و مهر‌شده موقتاً بمراجع قضائی مذکور ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند. ‌

 

 ماده ۲۲ – سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود هرگاه‌سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای‌مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط بخسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

 

 ماده ۲۳ – سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که بموجب مقررات بعهده او محول شده و یا از طرف‌سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور باو[به او] ارجاع میشود. در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت. ‌در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار بجای سردفتر انجام وظیفه میکند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در‌مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را بعهده دارد نسبت بامور[به امور] کفالت جاری خواهد بود. ‌

  

 

 ماده ۲۴ – سردفتران و دفتریاران میتوانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن بموجب‌ آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و بتصویب وزارت دادگستری خواهد رسید. ‌

 

 ماده ۲۵ – در موارد مرخصی – بیماری – تعلیق – انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون‌عهده‌دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط بدفتریار بعهده دفتریار مزبور خواهد بود و هر گاه دفتریار دوم نباشد تا دو‌ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام میدهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتاً بعهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده‌خواهد شد. ‌نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل بموجب آئین‌نامه مندرج در ماده ۲۴ تعیین خواهد شد. ‌

 

 ماده ۲۶ – در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا‌بازنشسته میشود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل میگردد. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام بتحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه ‌بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که بهر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل بدفتر یا دفترخانه یا بدفترخانه‌ای که تعیین میشود‌حسب مورد تحویل دهد در صورت امتناع بششماه الی یکسال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که بعلت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد در صورت امتناع ‌نیز جاری است. ‌

 

 ماده ۲۷ – در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتیکه سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها‌ بشرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب‌سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.

 

 ماده ۲۸ – در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با‌حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط بدفترخانه را با تنظیم صورت مجلس[به سر دفتر] بسر دفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف ‌رئیس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز بترتیب بالا اسناد و اوراق بدفتریار جانشین و یا موقتاً بسردفتر تحویل خواهد شد.‌در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید بجای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً ‌تعطیل و بشرح این ماده عمل خواهد شد. ‌ترتیب انجام امور مربوط بدفترخانه در زمان تعطیل بموجب آئین‌نامه تعیین میشود. ‌

 

 ماده ۲۹ – سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند‌همچنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.

 

 ماده ۳۰ – سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و‌مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در اینصورت باید علت امتناع را کتباً بتقاضا کننده اعلام نمایند.

 

 ماده ۳۱ – سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط بخود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت‌نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند و در صورتیکه در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور‌دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و‌ثبت خواهد شد.

 

فصل چهارم – تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

 

 ماده ۳۲ – رسیدگی مقدماتی بشکایات و گزارشهای مربوط بتخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود بدادسرای انتظامی سردفتران احاله مینماید.

 

 ماده ۳۳ – دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت بتعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.

 

 ماده ۳۴ – برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید‌نظر احکام غیر قطعی دادگاههای بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل میشود. ‌

 

 ماده ۳۵ – دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل خواهد بود که بشرح زیر انتخاب‌میشوند:

 

 الف – دادگاه بدوی:

 ۱ – یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان بانتخاب وزیر دادگستری.

 ۲ – یکی از کارمندان مطلع ثبت استان بانتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

 ۳- یکی از سردفتران مرکز استان بانتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل بانتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک‌کشور.

  

 

 ب – دادگاه تجدید نظر:

 ۱ – یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگستری.

 ۲ – معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد.

 ۳ – یکی از اعضاء اصلی کانون سردفتران تهران بانتخاب کانون.

  

 

 ماده ۳۶ – اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضائی یا اداری یا سردفتری داشته‌باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ ببالا نیز نداشته باشد.

 

 ماده ۳۷ – ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر بموجب آئین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. ‌میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاههای مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.

 

 تبصره – دادستان و دادیاران و اعضای علی‌البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

 

 ماده ۳۸ – مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است:

 

 ۱ – توبیخ با درج در پرونده.

 

 ۲ – جریمه نقدی ازیکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) الی یک میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱)ریال تعیین می‌گردد.

 

 ۳ – انفصال موقت از اشتغال بسردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی ششماه.

 

 ۴ – انفصال موقت از ششماه تا دو سال.

 

 ۵ – انفصال دائم.

 

 ماده ۳۹ – وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق بکانون سردفتران تحویل خواهد شد.

 

 ماده ۴۰ – طبقه‌بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده ۳۸ بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب‌وزارت دادگستری خواهد رسید.

 

 ماده ۴۱ – هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه ۳ ببالا داشته باشد در صورتیکه ظرف سه سال پس از قطعیت حکم‌سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه میتواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید نماید. ‌

 

 ماده ۴۲ – در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند‌ میتواند از دادگاه انتظامی رسیدگی بصلاحیت او را بخواهد هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز‌گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی بصلاحیت علمی او جایز نیست.

 

 تبصره – هر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه بمحکمه انتظامی میتواند تا ششماه دستور انفصال صادر نماید.

 

 ماده ۴۳ – پس از شروع تعقیب هر گاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با‌حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری میتواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید باین تقاضا رسیدگی کند و با‌در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت‌است.

 

 تبصره ۱ – در صورتیکه پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را بانفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

 

 تبصره ۲ – در مورد این ماده و ماده ۴۲ رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

 

 ماده ۴۴ – در صورتیکه سردفتر یا دفتریار مشتکی‌عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در‌موردیکه حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه بمدارک موجود در پرونده و‌تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.

 

 ماده ۴۵ – جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات میشود. ‌در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم قطعی باعتبار خود باقی خواهد بود. ‌

 

 ماده ۴۶ – مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب‌انتظامی خواهد بود. ‌

 

 ماده ۴۷ – در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه بکفالت اداره میشود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا‌منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد. ‌

 

 ماده ۴۸ – مجازاتهای انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی و از درجه ۳ ببالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است.

 

 ماده ۴۹ – وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهیهای مسلم ناشی از شغل او‌موکول میکند.

 

فصل پنجم – امور مالی

 

 ماده ۵۰ – وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول میشود بشرح زیر است:

 ۱- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.

 ۲ – حق ثبت بمأخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.

 ۳ – مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی.

 ۴ – سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن بعهده دفترخانه محول است.

 

 تبصره ۱ – نسبت باجور[به اجور] و بهره منجز قید شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت. ‌

 

 تبصره ۲ – برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق ثبت بمأخذ ده هزار ریال وصول خواهد شد. حق ثبت فسخ یا اقاله‌معاملات یا اقرار بوصول قسمتی از وجه معامله بیست ریال است. ‌

 

 ماده ۵۱ – نسبت بوجه التزام و وجه‌الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تأمین آنهم مالی‌ به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که بنفع مؤسسات مذهبی و خیریه‌ و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط بمعافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود‌همچنین معافیتهائی که بموجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان بقوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی (‌بنیاد‌پهلوی) از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف است. ‌

 

 ماده ۵۲ – برای ایصال وجوه عمومی که بهرعنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در‌برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند بحساب یا حسابهائی که معین خواهد شد واریز نمایند. ‌آئین‌نامه اجرائی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب خواهند کرد.

 

 ماده ۵۳ – از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها بترتیب زیر سهم خواهند برد: ‌تا ششصد ریال در ماه نصف، از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت بمازاد ششصد ریال یک پنجم، از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال‌نسبت بمازاد، از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت بمازاد هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق بسردفتر و‌دفتریار و کمک اعاشه کارکنان دفاتر برابر آئین‌ نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.

 

 ماده ۵۴ – میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در‌صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر بدفتریار اول پرداخت میشود.

 

 ماده ۵۵ – ( به موجب ‌قانون ماده واحده تأمین اعتبار جهت اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب‌تیر ماه ۱۳۵۴ مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی نسخ شد )

 

 ماده ۵۶ – کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آئین‌نامه مربوط بمصرف خرید اوراق‌ قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی بحساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند. نحوه خرید و نگهداری‌اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آئین‌نامه خواهد بود. ‌آئین‌نامه اجرائی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب خواهند کرد.

 

 ماده ۵۷ – از تاریخ اجرای این قانون بمنظور کمکهای ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی بنام ‌صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل میگردد. ‌آئین‌نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.

 

فصل ششم – کانون سردفتران و دفتریاران ‌

 

 ماده ۵۸ – وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان با توجه بتعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران‌را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد. ‌کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.

 

 ماده ۵۹ – کانون سردفتران بوسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی (‌پنج سردفتر و دو دفتریار اول) و سه عضو علی‌البدل (دو سردفتر و‌یک دفتریار) اداره میشود.

 

 ماده ۶۰ – هیأت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد. ‌

 

 ماده ۶۱ – بمنظور نظارت در انتخابات هیأت مدیره کانون هیأتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین میشود. ‌تعداد اعضاء هیأت نظار و شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیأت و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأی و سایر امور مربوط بانتخابات بموجب‌آئین ‌نامه تعیین خواهد شد. ‌

 

 ماده ۶۲ – سردفتران و دفتریارانی را میتوان برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه تصدی دفتر اسناد‌رسمی و دفتریاری بوده و در پنجسال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا نداشته باشند. ‌کسانیکه دارای سابقه خدمت قضائی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضائی و وکالت آنها جزو ۱۰ سال مذکور منظور میگردد. ‌

 

 ماده ۶۳ – یکماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رأی مخفی برای عضویت هیأت‌ مدیره کانون انتخاب خواهند نمود. ‌پس از اخذ رأی هیأت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورتمجلس پایان انتخابات بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی‌البدل قانون هر محل را تعیین خواهد کرد. ‌

 

 ماده ۶۴ – دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

 ماده ۶۵ – سردفتران عضو هیأت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی از میان خود یک رئیس – یک نایب رئیس و یک خزانه ‌دار و یک دبیر انتخاب‌خواهند کرد. تصمیمات هیأت مدیره باکثریت آراء معتبر میباشد. ‌

 رئیس هیأت مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیأت مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او خواهد بود و در امور مالی امضای‌خزانه‌ دار نیز لازم است.

 

 ماده ۶۶ – وظایف کانون بشرح زیر است:

 

 ۱ – فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.

 

 ۲ – ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

 

 ۳ – اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه – وصول درآمدها – پرداخت مخارج – تهیه ترازنامه.

 

 ۴ – کمک به اشخاص بی‌بضاعت از طریق راهنمائی آنان بدفاتر اسناد رسمی بمنظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر.

 

 ۵ – انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ و ۶۸ این قانون.

 

 ۶ – همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف‌و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.

 

 ۸ – رسیدگی باختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ‌تصمیم لازم.

 

 ماده ۶۷ – تا زمانیکه در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط بدفاتر اسناد رسمی آن استان بعهده کانون نزدیکترین استان ‌میباشد.

 

 ماده ۶۸ – کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را برابر آئین‌نامه مصوب بیمه‌کند. به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای این ماده از تاریخ تصویب قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد ۱۰و۱۱و۵۷و۶۸ ،دفاتر مذکور مکلفند همه‌ماهه پانزده درصد (۱۵%) حق‌التحریر مصوب اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت‌ می‌شود، عیناً به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ملی ایران واریز کنند و فیش پرداختی را ضمیمه صورت حساب‌ماهانه خود به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. ‌وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها از لحاظ معافیت مشمول مقررات ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ خواهد‌بود. ( اصلاحی ۱۳۶۷ )

 

‌قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب‌تیر ماه ۱۳۵۴

 

‌ماده واحده – به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر‌ماه ۱۳۵۴ از تاریخ تصویب این قانون دفاتر مذکور مکلفند همه‌ماهه پانزده درصد (۱۵%) حق‌التحریر مصوب اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت‌می‌شود، عیناً به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ملی ایران واریز کنند و فیش پرداختی را ضمیمه صورت حساب‌ماهانه خود به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند.

 

‌تبصره ۱ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

 

‌تبصره ۲ – ماده ۵۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران لغو و قسمت اول ماده ۶۸ قانون مذکور به ترتیب مقرر در این قانون‌اصلاح می‌گردد.

 

‌تبصره ۳ – هر گونه پرداختی بابت ماده واحده فوق و حداکثر پرداختی از این بابت شصت هزار (۶۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود.

 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۲/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

فصل هفتم – مقررات مختلفه ‌

 

 ماده ۶۹ – سردفتر شاغل که بازنشسته میشود میتواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود بسازمان ‌ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر اینمورد باید ‌معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی بعمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا ششماه از تاریخ فوت سردفتر میتوانند ‌مجتمعاً بترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند. ‌در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلتهای مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند تصدی دفترخانه ‌را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

 

 ماده ۷۰ – کانون سردفتران تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی‌ تهیه کند و آنچه را که بعنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت بتهیه اوراق رسمی که آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند. در اینصورت ثبت آنچه که بنام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق‌چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود.

 

 ماده ۷۱ – محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی صادر میکنند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌اعلام کنند. ‌هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام ‌نسبت بدفتر املاک و سند مالکیت موکول بصدور حکم نهائی و اعلام آن بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. ‌در صورتیکه بی‌اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او‌اقدام خواهد کرد. ‌

 

 ماده ۷۲ – محاکم دادگستری در هر مورد که رأی بحجر[به حجر] اشخاص میدهند باید مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.

 

 ماده ۷۳ – نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیأتهای مخصوصی که از‌طرف وزارت دادگستری تعیین میشوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی بعمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که بمنظور بازرسی امور مربوط بدستگاه خود احتیاج بمراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس‌ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر ششماه یکبار مورد بازرسی قرار گیرد.

 

 ماده ۷۴ – کسانیکه بسردفتری اسناد رسمی انتخاب میشوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت بتشکیل دفترخانه اقدام ‌نمایند والا ابلاغ آنها کان‌لم‌یکن خواهد بود. ‌ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و بتأسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز‌کان‌لم‌ یکن تلقی میشود.

 

 ماده ۷۵ – وزارت دادگستری مکلف است کلیه آئین‌نامه‌های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بموقع اجرا بگذارد. مادام که آئین‌نامه‌های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون بتصویب آئین‌نامه محول شده است‌آئین‌نامه‌های قبلی مجری خواهد بود.

 

 ماده ۷۶ – آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ میشود. 

*/********************************************

آیین نامه های قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران

 آئین نامه های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴- ۱۷-۱۹-۲۰-۲۴-۲۸-۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۵۴ وزارت دادگستری

 مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۵۴ وزارت دادگستری با اصلاحات بعدی

 

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴

 

 ماده ۱- در تصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تاریخ تولد ذینفع با حروف قید و صحت صدور آن به تائید شورای عالی قضائی رسیده باشد (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

 

 ماده ۲- به تصدیقاتی که دلالت صریح بر اجتهاد ندارد و یا حاکی از مراتبی از تحصیلات باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

 

 ماده ۳- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی در شهریورماه هر سال طی آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشارمرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند تا آخر مهرماه تقاضای خود را به سازمان ثبت یا اداره ثبت محل تسلیم دارند و حداکثر تا پایان آذرماه هر سال از کلیه داوطلبان واجد شرایط به وسیله هیات منتخب به پیشنهاد سازمان و تصویب شورایعالی قضائی ثبت به نحو مقتضی اختیار بعمل خواهد آمد و سپس تع۷داد لازم را از بین داوطلبان مذکور انتخاب خواهد نمود. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰).

 

 ماده ۴- هریک از سردفتران مذکور در تبصره دوم ماده ششم قانون دفاتر اسناد رسمی هر موقع خود را واجد یکی از شرایط مذکور در ماده ۶ تشخیص دهد می تواند تقاضای تطبیق وضع خود را با ارسال مدارک لازم به ثبت محل یا سازمان ثبت اسناد و املاک در مرکز تسلیم کند به این تقاضاها بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۳ این آئین نامه رسیدگی و ابلاغ لازم صادر خواهد شد.

 در مورد دفتریارانی که بر اسسا قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و نظامنامه آن و قبل از قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی به سردفتری مرفع شده ولی عملاً به سردفتری اشتغال نیافته اند با رعایت مهلت مقرر در ماده ۸ قانون در صورت وجود محل می تواند آنان را به تصدی دفترخانه ای که به متناسب با درجه آنان باشد انتخاب کرد. در صورتیکه درجه این قبیل سردفتران کمتر از درجه یک باشد تصدی آنان در دفترخانه های درجه یک منوط به احراز یکی از شرایط مندرج در ماده شش قانون دفاتر اسناد رسمی و صدور ابلاغ برای آنان هست.

 

 ماده ۵- در دفتریاراری که به موجب ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی پیشنهاد می شود هرگاه سابقه دفتریاری نداشته باشد ویا سابقه او در دفتریاری اول یا دوم کمتر از یک سال باشد هیاتی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود از فرد پیشنهاد شده به نحو مقتضی امتحنا و مصاحبه به عمل آورده و در صورت پذیرفته شده در امتحان و تشخیص شایستگی با رعایت ماده ۷ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نامبرده از طرف سازمان ثبت صادر خواهد شد.(اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

 

 ماده ۶- کفیل دفترخانه ای که سدرفتر آن فوت یا به انفصال دائم محکوم یا غیبت غیرموجه دارد حق تنظیم سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد بود. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

 

 تبصره- در مورد درآمد دفترخانه در مدت کفالت بترتیب مقرر در ماده ۴۷ قانون عمل خواهد شد.

 

 ماده ۷- سوگند نامه مندرج در ماده ۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی بشرح ذیل است:

 (اینجانب امضاء کنندگان ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته وسوگند یاد می کنم که قوانین و نظامات کشور ایران خاصه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم شمرده در کمال بی طرفی و پاک دامنی به وظایف مرجوعه قیام و اقدام نمایم).

 

 ماده ۸- مراسم سوگند با حضور رئیس سازمان ثبت و معاونین او و رئیس یا هیات مدیره کانون سردفتران و مدیر کل امور اسناد و سردفتران و معاون او یا در صورت اقتضاء با حضور یکی از مقامات نامبرده در فوق به عمل خواهد آمد. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰).

 

 ماده ۹- شروع به کار سردفتران و دفتریاران منوط بمعرفی ضامن می باشد و این کار باید بموجب سند رسمی انجام گیرد.

 مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر ۵۰۰۰۰۰ ریال در مورد دفتریاران اول و دوم ۲۵۰۰۰۰ ریال است.

 مشمولین این ماده می توانند بجای معرفی ضامن برابر مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملکی یا تضمین بانکی مبادرت کند.

 ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت محکومیت های نقدی دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود.

 تبدیل تضمین جایز است.

 

 ماده ۱۰- در صورتی که مال غیرمنقول مورد وثیقه به مناسب اجرای ماده ۹ کلاً یا بعضاً به مصرف برسد و یا به جهتی از جهات از اعتبار و ارزش خود بیفتد سردفتر یا دفتریار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یکماه تضمین خود را تجدید نماید و الا اجازه اشتغال از او صلب خواهد شد.

 

 تبصره- هرگاه اعتبار ضامن به جهتی از بین برود یا متزلزل شود ادامه کار سردفتر یا دفتریار موکول به تبدیل ضامن یا دادن وثیقه به شرح ماده ۹ خواهد بود همچین حکم در مورد هم جاری است که ارزش یا میزان تضمین به جهتی از جهات کاهش یابد.

 

 ماده۱۱- دفترخانه ها باید دارای دفاتر ذیل باشند:

 یک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمب شده و اسناد در آن ثبت می شود.

 دفتر راهنما که متضمن اسامی متعاملین و نوع سند شماره و تاریخ سند خواهد بود.

 دفتر درآمد که به منظور ثبت کلیه وجوهی است که به منظور ثبت سند مقرر است که شماره قبض هزینه های مزبور در آن قید می شود. این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمب خواهد شد.

 دفتر ثبت مکاتبات و تقاضانامه اجرایی و خلاصه معاملات

 دفتر ابوابجمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار

 دفتر گواهی امضاء

 

 ماده ۱۲- دفاتر گوهی امضاء مکلفند رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده را به هزینه متقاضی دریافت و نگاهداری نمایند.

 دفاتر، مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته های مالی نیستند، مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال غیر منقول و یا سهام شرکتها ثبت شده باشد (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

 در مورد تصدیقصحت امضاءمواد ۶۴ و ۶۶و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک لازم الرعایه است.

 ماده ۱۳- در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین می گردد.

 ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار در منطقه ثبتی تهران از طرف سازمان ثبت و در سایر مناطق ثبتی از سوی مدیر کل ثبت منطقه صادر می گردد.

 

 ماده ۱۴- میزان مرخصی سالانه سردفتریار یکامه است.

 ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار از طرف رئیس ثبت استان صادر می گردد.

 صدور ابلاغ مزبور موکول به درخواست متقاضی و موافقت رئیس واحد ثبتی محل است

 در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی سالانه خود استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره می شود و میتواند از مجموع آنها به شرط آنکه از ۴ ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات استفاده کند در این صورت صدور ابلاغ منوط به پیشنهاد واحد ثبتی و موافقت ثبت منطقه یا سازمان ثبت می باشد.

 

 ماده ۱۵- در صورتی که سردفتر یا دفتریار به لحاظ عارضه بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد باید با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل درخواست مرخصی استعلاجی نماید. در صورتی که مدت بیماری بیش از یکماه باشد صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی منوط به گواهی هیئت پزشکی به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.

 

 ماده ۱۶- صدور ابلاغ مرخصی فقط برای خروج از کشور موکول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی اقدام به صدور ابلاغ مرخصی نماید.

 

 ماده ۱۷- دفتریار کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل می باشد و تعیین وی با واحد ثبت محل است.

 

 تبصره- تغییر دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تصیوب سازمان ثبت جایز است.

 

 ماده ۱۸- در نقاطی که دفترخانه منحصر باشد و دفتریار واجد شرایط نباشد دفاتر تحویل رئیس ثبت محل یا یکی از کارمندان به تعیین رئیس ثبت محل می شود.

 

 ماده ۱۹- جز در موارد تنظیم سند جدید و تکمیل سند ناقص و گواهی امضاء و فسخ سند در سایر موارد انجام امور دفترخانه در زمان تعطیل آن به عهده اداره ثبت است.

 تبصره- در مورد تکمیل سند ناقص یا فسخ یا اقاله سند تنظیم شده در دفتری که در حال تعطیل است ثبت محل می تواند ابلاغ سیار برای یکی از دفاتر صلاحیت دار صادر نماید.

 

 ماده ۲۰- رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات و اصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل آغاز می گردد.

 مامور تحقیق ضمن ارسال صورت مجلس تنظیم شده گزارش ماموریت خود رابرای صدور دستور مقتضی با اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می دارد.

 

 ماده ۲۱- در موردیکه گزارشهای و اصل علیه دفتران و دفتریارا حاکی از وقوع تخلف باشد هرگاه تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم و قوع کافی تخلف بنظر اداره امور اسناد سازمان ثبت و املاک کشور محرز باشد آن اداره پرونده را در تهران نزد دادستان انتظامی سردفتران و در مناطق ثبت نزد کسیکه وظایف دادستان انتظامی را در محل انجام می دهد ارسال می دارد.

 

 ماده ۲۲- هرگاه تحقیقات انجام شده کافی نباشد و نیز در مورد شکایات و اصل علیه سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد سارمان ثبت اسناد و املاک کشور وسیله یکی از مامورین خود یا سایر مامورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ثبت محل تحقیقات لازم را انجام می دهد. در صورتیکه وقوع تخلف بنظر آن اداره محرز بود بتکلیف مقرر در قسمت اخیرماده ۲۱ عمل می شود.

 

 ماده ۲۳- دادستان انتظامی در صورتیکه نقصی در پرونده ملاحظه نکند به تنظیم کیفرخواست مبادرت می نماید در غیراینصورت پس از رفع نقص وسیله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک بتکلیف مزبور عمل می کند. در کیفرخواست باید علاوه بر مشخصات کامل متخلف جریان وقوع تخلف و مواد مورد اسناد تصریح گردد.

 

 ماده ۲۴- کیفرخواست وسیله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ می شود ترتیب ابلاغ کیفر خواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آئین دادرسی مدنی می باشد.

 

 ماده ۲۵- مدت پاسخ متخلف به کیفر خواست ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد. این مهلت بتقاضای متخلف و تصویب اداره کل منطقه ثبت و در تهران با تصویب مدیر کل امور اسناد یکبار برای ده روز قابل تمدید است.

 متخلف در پاسخ کیفر خواست باید کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود می داند همراه لایحه به ثبت محل باداره کل امور اسناد سازمان ثبت کند.

 ماده ۲۶- هرگاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزه تشخیص شود مراتب با تصریح جهات امر بمرجع صالح قضائی اعلام می شود. در صورتیکه مرجع صالح قضائی موضوع را بزه تشخیص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک مورد را از جهت تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در اینصورت تخلف انتظامی تا ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی مشمول مروز زمان نخواهد شد.

 

 ماده ۲۷- حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می شود.

 در صورتیکه حکم مبنی بر محکومیت متخلف به مجازات های انتظامی درجه سه و بالاتر از آن باشد متخلف می تواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن دادگاه تجدید نظر انتظامی شکایت کند این شکایت به دادگاه بدوی انتظامی تسلیم می شود دادگاه اخیر الذکر پرونده را همراه شکایت مزبور به دادگاه تجدید نظر انتظامی ارسال می داد.

 مدت شکایت دادستان نیز نسبت به حکم صادره ده روز از تاریخ ابلاغ است.

 

 ماده ۲۸- در مورد اعضای دادگاه بدوی انتظامی و تجدید نظر و دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل موارد بر همان است که در بندهای ۱ و ۲و ۳و۴و۵و۶ ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

 

 ماده ۲۹- (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

 الف- تخلفات ذیل موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است:

 تاخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زائد بر یک هفته نباشد در صورت تاخیر زائد بر یک هفته به مجازات مقرر در بند ب و در صورت تاخیر زائد بر ۱۵ روز متخلف و به مجازات مقرر در بند ج این ماده محکوم خواهد شد.

 تاخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و درصورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محکوم خو اهد شد.

 عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محوک خواهد شد.

 احمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.

 تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب وبرای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.

 رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.

 

 ب- (اصلاحی ۶/۵/۶۱) تخلفات ذیل موجب جریمه از ۵۰۰ ریال تا ۲۰ هزار ریال است :

 غیبت غیر مجاز یا غیر موجه تا مدت سه روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.

 تاخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه و اطلاعنامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.

 خودداری غیرموجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه بصورت ناقص به نحوی که موجب تاخیر در کار شود.

 عدم رعایت مواد مربوطه به تشکیلات دفترخانه

 قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت

 امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم میشده.

 خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک باشخاصی که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها باشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.

 

 ج- تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است :

 کسر پرداختی در صورتیکه با توجه به موازین آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود.

 بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی.

 ثبت سند در خارج از سند مقرر برای دفترخانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

 امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه

 امتناع از ارسال آمار

 تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء نیت.

 ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد.

 تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستور العمل ها

 امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت طرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می نماید.

 عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی

 تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردیکه از طرف ثبت محل تکلیف می شود.

 

 د- تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است :

 امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 امتناع از ثبت سند در صورتی که کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد.

 تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها بیش از یکبار

 عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی در صورت تکرار

 دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محکوم خواهد شد.

 عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا درغیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محکوم خواهد شد.

 

 ه- تخلفات ذیل موجب انفصال دائم:

 قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد.

 تبصره- در صورت تخلف رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف، دادگاه می تواند کیفر او را بر حسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.

 گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.

 

 ماده ۳۰- محل دفترخانه با انتخاب و موافقت اداره ثبت محل با رعایت فواصل مناسب تعیین می شود.

 ساعات کار دفترخانه به تناسب فصول از طرف اداره ثبت محل تعیین و بدفترخانه ابلاغ می شود.

 دفترخانه باید متناسب حجم کار خود علاوه بر اتاق های کافی برای استقرار سردفتر یا دفتریار و کارکنان دفترخانه محلی برای بایگانی منظم اسناد و اوراق خود داشته باشد.

 

 ماده ۳۱-سهمیه دفتریار از محل درآمد حق الثبت تا ششصد ریال تمام آن و از ششصد ریال تا بیست هزار ریال دو سوم درآمد مزبور می باشد و بقیه سهم سردفتر خواهد بود و درآمد بیش از بیست هزار ریال در اختیار سردفتر می باشد تا به ترتیبی که مقتضی بداند بر اساس لیستی که تنظیم می کند برای کمک و اعاشه به کارکنان دفترخانه پرداخت نماید.

 تبصره- در صورتی که دفترخانه فاقد دفتریار باشد سهم دفتریار نیز متعلق به سردفتر خواهد بود.

 

 ماده ۳۲- هرگاه دفتریار زائد بر یک نفر باشد حقوق او به عهده سردفتر است. 

*/*********************************************

 منابع :

 

قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1307/11/13)

 

قانون دفتر اسناد رسمی (مصوب 1316/3/15)

 

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1322/6/27)

 

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب 1354/4/25)

 

قانون تامین اعتبار جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 1367/2/11)

 

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 (مصوب 1371/3/3)

 

قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1373/2/28)

 

قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 (مصوب 1375/3/6)

 

طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران [نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی]

 

طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی [نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی]

 

 خانه ملت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی

 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 

اعلام وصول طرح یک شوریشما هم نظر دهید (4)                    

 

 

 

ماده 1

 

ماده 1 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.

 

 

 

ماده 1 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

دفتر اسناد رسمی ، دفتر رسمی ازدواج و دفتر رسمی طلاق ، واحدهای وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشند که حسب مورد برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی و ثبت وقایع ازدواج ، طلاق ، رجوع و بذل مدت و سایر مواردی که به موجب قوانین و مقررات به آن دفاتر محول می گردد ، تشکیل می شوند.

 

تبصره : دفاتر مذکور می توانند برخی از خدمات اجرایی دفاتر محاکم قضایی یا امور مشابه را انجام دهند. موارد و ضوابط اجرایی مربوط به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.شما هم نظر دهید (10)                           

 

 

 

ماده 2

 

ماده 2 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود.

تبصره - تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.

 

 

 

ماده 2 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

اداره امور هر یک از دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر رسمی ازدواج و دفاتر رسمی طلاق به عهده شخص حقیقی است که به موجب ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان سردفتر منصوب می گردد.

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (4)                    

 

 

 

ماده 3

 

ماده 3 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می باشد و دفتریار اول نامیده می شود می تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می شود.

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (29)                   

 

 

 

ماده 4

 

ماده 4 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگر همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است.

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (8)                    

 

 

 

ماده 5

 

ماده 5 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه . شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت . اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند.

تبصره - پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هر گاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.

 

 

 

ماده 5 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هرمحل تابع ضابطه زیر خواهد شد:

 

در شهرها برای هر پانزده هزار نفر جمعیت یک دفتر اسناد رسمی و یک دفتر رسمی ازدواج و برای هر پنجاه هزار نفر یک دفتر رسمی طلاق.

 

شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه اسناد رسمی و یک دفترخانه ازدواج و طلاق خواهد داشت.

 

تبصره : هرگاه با توجه میزان معاملات و وقایع ازدواج و طلاق و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند حداکثر تا دو دفترخانه به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی اضافه نماید.شما هم نظر دهید (9)                               

 

 

 

ماده 6

 

ماده 6 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.

1 - اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.

2 - کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.

3 - سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری .

4 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند.

5 - دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری .

6 - دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول .

7 - دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.

تبصره 1 - متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آنها ابلاغ شده است .

تبصره 2 - پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصرا در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقررات این قانون طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام خواهند کرد.

تبصره 3 - به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آیین نامه ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد کرد.

فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت .

 

 

 

ماده 6 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

اشخاص زیر را می توان به سردفتری اسناد رسمی ، ازدواج و طلاف و دفتریاری تعیین نمود:

 

1- دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق ، علوم قضایی ، علوم ثبتی ، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی)

 

2- دارندگان مدرک سطح 2 حوزه با تائید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

 

تبصره 1 : دفتریارانی که در زمان تصویب این قانون دارای لیسانس سایر رشته ها باشند به شرط داشتن پنح سال سابقه دفتریاری با رعایت سایر مقررات می توانند به عنوان سردفتر منصوب گردند.

 

تبصره 2 : کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.شما هم نظر دهید (7)                

 

 

 

ماده 7

 

ماده 7 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می توان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته می شوند.

تبصره - کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است .

 

 

 

ماده 7 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

انتخاب سردفتران و دفتریاران واجد شرایط ماده قبل از طریق آزمون عمومی و مصاحبه تخصصی صورت خواهد گرفت. سردفتران و دفتریاران منتخب مکلف به گذراندن دوره کارآموزی می باشند. مدت و نحوه کارآموزی به موجب آئین‏نامه‏ای است که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.شما هم نظر دهید (1)                          

 

 

 

ماده 8

 

ماده 8 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

به وزارت دادگستری اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در خارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.

 

 

 

ماده 8 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

حذفشما هم نظر دهید (0)                       

 

 

 

ماده 9

 

ماده 9 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.

 

 

 

ماده 9 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

حداقل سن در بدو اشتغال برای سردفتر و دفتریار رسمی 24 سال و برای سردفتر ازدواج و سردفتر طلاق 30 سال و حداکثر سن آنها 50 سال خواهد بود.شما هم نظر دهید (1)                        

 

 

 

ماده 10

 

ماده 10 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اخذ اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاران اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آئین نامه موضوع ماده 68 این قانون تعیین خواهد شد.

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (1)                     

 

 

 

ماده 11

 

ماده 11 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد ملاک تشخیص سن، شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.

 

تبصره- سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می توانند تا سن هفتاد سال تمام به کار ادامه دهند.

 

 

 

ماده 11 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال و سردفتران ازدواج و طلاق پس از رسیدن به سن 75 سال بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (3)                    

 

 

 

ماده 12

 

ماده 12 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

اشخاص زیر را نمی توان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء گردد:

 

اتباع بیگانه

کسانیکه تحت قیومیت یا ولایت هستند.

محکومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق

محکومین به جنایات امری و محکومین به ارتکایب جنحه های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه های مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده پانزده قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایت عمدی تحت محاکمه هستند.

اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر به کسانیکه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.

 

 

 

ماده 12 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

اشخاص زیر را نمی توان به سمت سردفتری اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق یا دفتریاری انتخاب یا ابقا کرد:

 

1- اتباع بیگانه

 

2- کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.

 

3- محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق.

 

4- محکومین به حدود ، قصاص عضو ، جرائم تعزیری و بازدارنده که حداکثر مجازات قانونی آنها بیشتر از دو سال حبس نباشد و همچنین مرتکبین و محکومین بره های سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، اختلاص ، جعل ، استفاده از سند مجعول ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ، جرائم مربوط به قاچاق موادمخدر ، پولشویی و جرائم منافی عنف و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جرائم مذکور تحت محاکمه هستند.شما هم نظر دهید (1)                                

 

 

 

ماده 13

 

ماده 13 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً ویا به ارتکاب جنحه های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه عموم کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن حکم نهایی سردفرت معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری ارائه خواهد شد و در صورت فراغت از اتهام منتصب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.

 

 

 

ماده 13 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جرائم مندرج در بند 4 ماده 12 این قانون تحت تعقیب قرار گرفته اند و از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود ، تتا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق ، به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.

 

تبصره 1 : سردفتران و دفتریارانی که مستقیماً در دادگاه تحت تعقیب قرار می گیرند پس از صدور حکم محکومیت در دادگاه بدوی تعلیق و در صورت صدور حکم برائت در مرحله تجدیدنظر بلافاصله اجازه اشتغال مجدد آنان صادر می گردد.

 

تبصره 2 : مراجع قضایی رسیدگی کننده به اتهامات سردفتران و دفتریاران مکلفند ضمن رسیدگی خارج از نوبت حسب مورد نسبت به ابلاغ رونوشت کیفرخواست یا احکام صادره به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نمایند.شما هم نظر دهید (0)                       

 

 

 

ماده 14

 

ماده 14 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

یک سردفتر نمی تواند مصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردیکه به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود.

 

وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آئین نامه معین خواهد شد.

 

 

 

ماده 14 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

تصدی هم زمان دو دفتر از یک نوع و نیز تصدی هم زمان دفتر اسناد رسمی و دفتر رسمی ازدواج یا دفتر اسناد رسمی طلاق ممنوع است. سردفتر رسمی ازدواج می تواند هم زمان تصدی دفتر رسمی طلاق را بعهده گیرد.

 

تبصره : کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود. وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر تعطیل شده است به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.شما هم نظر دهید (0)                   

 

 

 

ماده 15

 

ماده 15 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.

 

قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت وشهرداری ها.

اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده 1 قانون تجارت

عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری و بانکها و موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت.

مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد)

تبصره 1- تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری یا دفتری یاری نخواهد بود.

 

تبصره2- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد.

 

مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جز سنوات خدمات او محصوب می شود.

 

 

 

ماده 15 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

مشاغل زیر منافی شغل سردفتری اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق و دفتریاری است:

 

1- قضاوت و وکالت دادگستری و اشتغال در دستگاه های اجرایی.

 

2- اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف قانون تجارت.

 

3- عضویت در هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های تجاری ، بانکها ، موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت.

 

4- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسوول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر ( به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی دارد).

 

تبصره 1 : تدریس در مراکز آموزش عالی با تصدی مسوولیت دفاتر مزبور منافات ندارد لکن عضویت هیات علمی منوط به اجازه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.

 

تبصره 2 : سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا عضویت در شوراهای اسلامی مراکز استان ها و همچنین شهرداران با حفظ سمت از اشتغال به امر سردفتری یا دفتریاری معذور خواهند بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار یا کفیل واجد شرایط تعیین شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی افراد مذکور در مشاغل انتخابی اشاره شده جزء سنوات خدمات او محسوب می شود.

 

تبصره 3 : سردفتران ازدواج و طلاق که قبل از تصویب این قانون در مشاغل ممنوع شده این ماده به کار اشتغال داشته اند مکلفند ظرف مدت شش ماه پس از تصویب نسبت به انطباق وضعیت خود با مقررات این قانون اقدام نمایند.شما هم نظر دهید (3)                   

 

 

 

ماده 16

 

ماده 16 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود).

 

 

 

ماده 16 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

سردفتران اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود).شما هم نظر دهید (1)                           

 

 

 

ماده 17

 

ماده 17 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن نیز بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن بموجب آئین نامه خواهد بود.شما هم نظر دهید (0)                            

 

 

 

ماده 18

 

ماده 18 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

کلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یک دفتر به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت دیگر دو ثبت سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد.

 

 

 

ماده 18 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

 

 

کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون به صورت الکترونیک تنظیم و ثبت خواهد شد.

 

ثبت اسناد در دفاتر مذکور از طریق شبکه و به صورت برخط در بانک جامع اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضبط می گردد.

 

تبصره 1 : اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور علاوه بر امضای طرفین باید به امضای سردفتر برسد.

 

تبصره 2 : آئین نامه چگونگی ثبت الکترونیک ، نحوه اقدام در موارد قطعی شبکه  و عدم امکان استفاده از سیستم های الکترونیک ، زمان بندی تبدیل به روش ، نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر و چگونگی دسترسی به اطلاعات مربوط به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (2)                     

 

 

 

ماده 19

 

ماده 19 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

هر دفترخانه علاوه بر دفترسردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنون و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین نامه معین میشود خواهد بود.

 

ماده 19 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

حذفشما هم نظر دهید (1)                        

 

 

 

ماده 20

 

ماده 20 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 275 آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود.

 

وزارت دادگستری آئین نامه لازم را برای گواهی امضاتهیه و تصویب خواهد کرد.

 

 

 

ماده 20 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته های تصدیق امضاء شده مسلم الصدور شناخته می شود.

 

آئین نامه لازم برای چگونگی ضوابط گواهی امضاء را رئیس قوه قضائیه تصویب خواهد نمود.شما هم نظر دهید (0)                    

 

 

 

ماده 21

 

ماده 21 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین بتعداد آنها تهیه می شود و بهرحال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود. متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت کپی اخذ نماید. در مواردیکه نسبت بسند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند ارائه شده باشد دفاتر اسناد رسمی ملکلفند بدرخواست مراجع صالح فضایی اصل سند رالاک و مهر شده موقتاً بمرجع قضائی مذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه کنند.

 

 

 

ماده 21 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

 

 

سردفتر پس از تنظیم و ثبت سند ، تصاویر سوابق مربوط را از سامانه دریافت و گواهی نموده و در اختیار طرفین قرار می دهد. چنانچه مرجع قضایی ملاحظه سوابق را ضروری بداند ، امکان دسترسی مرجع به مذکور به بانک اطلاعات مربوطه فراهم خواهد شد.

 

نحوه و ترتیب دسترسی به موجب مقررات آئین نامه موضوع ماده 18 این قانون خواهد بود.شما هم نظر دهید (0)                     

 

 

 

ماده 22

 

ماده 22 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

سردفتران ودفتریاران که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهندبود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخصا شود علاوه بر مجازتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند.

 

دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قواننی و مقررات عمومی خواهد بود.شما هم نظر دهید (0)                             

 

 

 

ماده 23

 

ماده 23 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

سردفتر مسئول کلیه امور دفتر خانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده می شود در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار بجای سردفتر انجام وظیفه کند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را بعهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود.شما هم نظر دهید (2)                                

 

 

 

ماده 24

 

ماده 24 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

سردفتران و دفتریاران میتوانند از مرخصی معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهیه و تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

 

 

 

ماده 24 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

سردفتران و دفتریاران می توانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.شما هم نظر دهید (0)                          

 

 

 

ماده 25

 

ماده 25 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

در موارد مرخصی- بیماری- تعلیق- انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می دهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتاً بعهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل بموجب آیین نامه مندرج در ماده 24 تعیین خواهد شد.

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (0)                     

 

 

 

ماده 26

 

ماده 26 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

در مواردیکه سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته میشود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد مسئول دفترخانه باید بالافاصله اقدام بتحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه اوراق و اوراق بهادار که به هر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا دفترخانه ای تعیین می شود حسبت مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد و صورت امتناع نیز جاری است. شما هم نظر دهید (1)                      

 

 

 

ماده 27

 

ماده 27 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

در موارد مذکور در ماده 26 در صورتیکه سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده 28 رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهد و یا با اداره ثبت منتقل نماید. شما هم نظر دهید (0)                

 

 

 

ماده 28

 

ماده 28 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و یا در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس بر دفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین یا موقتاً به سردفتر تحویل خواهد شد در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آئین نامه تعیین می شود. شما هم نظر دهید (0)                     

 

 

 

ماده 29

 

ماده 29 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد متابعت نماید همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری می شود.

 

 

 

ماده 29 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از آئین نامه ، بخشنامه ها و دستورالعمل اجرایی که رئیس قوه قضائیه برای آنها مقرر می دارد و نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان ثبت متابعت نمایند. همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (0)                     

 

 

 

ماده 30

 

ماده 30 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. که در این صورت باید علت امتنان را حتماً به تقاضا کننده اعلام نماید. شما هم نظر دهید (0)                       

 

 

 

ماده 31

 

ماده 31 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا ثببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارد یا در خدمت آنها هستند ثبت نماید در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همن دفترخانه تنظیم وثبت خواهد شد. شما هم نظر دهید (2)                                

 

 

 

ماده 32

 

ماده 32 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

رسیدگی مقدماتی که شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (0)                     

 

 

 

ماده 33

 

ماده 33 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرروت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد. شما هم نظر دهید (0)                            

 

 

 

ماده 34

 

ماده 34 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هراستان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیر قطعی دادگاه های بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود.

 

 

 

ماده 34 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدیدنظر احکام غیرقطعی دادگاههای بدوی ، دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود.شما هم نظر دهید (0)                     

 

 

 

ماده 35

 

ماده 35 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شود:

 

الف- دادگاه بدوی:

یکی از روساء شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری

یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

 

 

ب- دادگاه تجدید نظر:

یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد

یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب ‏کانون الثانی

 

 

 

ماده 35 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

دادگاه بدوی و تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شوند:

 

الف- دادگاه بدوی:

یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

 

یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

 

یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

 

 

ب- دادگاه تجدید نظر:

یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

یکی از مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد به انتخاب رئیس سازمان.

یکی از اعضای شورای عالی سردفتران و دفتریاران یا انتخاب شورا.

 

تبصره : رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران حسب مورد با حضور عضو سردفتر اسناد رسمی یا سردفتر ازدواج و طلاق صورت می پذیرد.شما هم نظر دهید (0)                          

 

 

 

ماده 36

 

ماده 36 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل 15 سال و دادستان و دادیاران حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.شما هم نظر دهید (0)                            

 

 

 

ماده 37

 

ماده 37 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صالح به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.

 

تبصره : دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

 

 

 

ماده 37 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاههای مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.

 

تبصره : دادستان از بین قضات و دادیاران و اعضای علی البدل از بین قضات یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.شما هم نظر دهید (0)                           

 

 

 

ماده 38

 

ماده 38 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

مجازات های انتظامی به قرار زیر است:

 

توبیخ با درج در پرونده

جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال

انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه

انفصال موقت از شش ماه تا دو سال

انفصال دائم.

 

 

 

ماده 38 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

مجازات‏های انتظامی به قرار زیر است:

 

1- توبیخ کتبی با درج در پرونده

 

2- جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال

 

3- جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال

 

4- طی دوره های آموزشی حین خدمت از یک ماه تا شش ماه تحت نظر کانون سردفتران.

 

5- ممنوعیت از تنظیم خاصی از انواع اسناد از 3 ماه تا یکسال.

 

6- انفصال موقت از 3 ماه تا یکسال.

 

7- انفصال موقت از یکسال تا سه سال.

 

8- انفصال دائم از تصدی سردفتری و دفتریاری.

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (0)                     

 

 

 

ماده 39

 

ماده 39 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

وجوه حاصل از اجرای بند 2 ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.

 

 

 

ماده 39 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

وجوه حاصل از اجرای بند 2 و 3 ماده فوق به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز و در بودجه سنواتی ، معادل صددرصد آن به صورت خارج از شمول جهت نظارت و ارتقاء عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت.شما هم نظر دهید (0)                          

 

 

 

ماده 40

 

ماده 40 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هریک از مجازات های مذکور در ماده 38 به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

 

 

 

ماده 40 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هریک از مجازاتهای مذکور در ماده 38 به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.شما هم نظر دهید (0)                         

 

 

 

ماده 41

 

ماده 41 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه سه به بالا داشته باشد در صورتیکه ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید نماید .شما هم نظر دهید (0)                   

 

 

 

ماده 42

 

ماده 42 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.

 

تبصره : هرگاه وزیر دادگستری رفتار واخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.

 

 

 

ماده 42 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

در هر مورد که رییس قوه قضاییه و یا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.

 

تبصره : هرگاه رییس قوه قضاییه و یا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.شما هم نظر دهید (1)                

 

 

 

ماده 43

 

ماده 43 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است.

 

تبصره 1 : در مورد این ماده پس از رسیدگی انتظامی دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

 

تبصره 2 : در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

 

 

 

ماده 43 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را حداکثر به مدت شش ماه تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است.

 

تبصره 1 : در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی ، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

 

تبصره 2 : در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.شما هم نظر دهید (0)                               

 

 

 

ماده 44

 

ماده 44 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

در صورتیکه سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد وپس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم می داند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد.شما هم نظر دهید (0)                                

 

 

 

ماده 45

 

ماده 45 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می شود در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای خود باقی خواهد بود.شما هم نظر دهید (0)                            

 

 

 

ماده 46

 

ماده 46 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.شما هم نظر دهید (0)                        

 

 

 

ماده 47

 

ماده 47 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

درمورد تعلیق و انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل به سوی تقسیم خواهد شد.شما هم نظر دهید (0)                   

 

 

 

ماده 48

 

ماده 48 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

مجازاتهای انتظامی درجه یک و دو قطعی و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظراست.شما هم نظر دهید (0)                               

 

 

 

ماده 49

 

ماده 49 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او موکول می کند.

 

 

 

ماده 49 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او موکول می کند.شما هم نظر دهید (0)                

 

 

 

ماده 50

 

ماده 50 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح زیر است:

 

1- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری

 

2- حق ثبت به ماخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت

 

3- مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی

 

4- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.

 

تبصره 1 : نسبت با جور و به هر منجز در صنعت هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت.

 

تبصره 2 : برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق ثبت به ماخذ ده هزارریال وصول خواهد شد. حق ثبت و فسخ یا اقامه معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله 20 ریال است.

 

 

 

ماده 50 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق وصول می شود به شرح زیر است:

 

1- حق تحریر طبق تعرفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

2- حق ثبت به ماخذ ماده 123 و 124 قانون اصلاحی قانون ثبت

 

3- مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی

 

4- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.

 

تبصره 1 : نسبت با جور و به هر منجز در صنعت هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت.

 

تبصره 2 : برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق ثبت به ماخذ ده هزارریال وصول خواهد شد. حق ثبت و فسخ یا اقامه معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله 20 ریال است.

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (1)                     

 

 

 

ماده 51

 

ماده 51 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

نسبت به وجه التزام و وجه الضمان کار خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وسیله گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع موسسات مذهبی و خیریه و سازمان های فرهنگی و بهداشتی مسرح در موارد مربوط به معافیت مالیات های مستقیم صورت گیرد از پدراخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیت هایی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوات خاندان پهلوی «بنیاد پهلوی» از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف است.

 

 

 

ماده 51 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

نسبت به وجه التزام و وجه الضمان کار خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وسیله گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد.شما هم نظر دهید (0)                         

 

 

 

ماده 52

 

ماده 52 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاترقرار خواهد گرفت. با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حسابهایی که معین خواهد شد واریز نمایند آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.

 

 

 

ماده 52 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که معین خواهد شد واریز نماید.

 

آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.شما هم نظر دهید (0)                          

 

 

 

ماده 53

 

ماده 53 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

از درآمد حاصل از حق ثبت صاحبان دفتر یا دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند بود تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصدو یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزارو یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سر دفتر و دفتریار و کمک اعاشه به کارکنان دفاتر برابر آئین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.

 

 

 

ماده 53 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

معادل 50 درصد درآمد حاصل از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی در بودجه سالانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منظور و در جهت ارتقاء خدمات رسانی دفاتر اسناد رسمی و واحدهای مختلف سازمان هزینه خواهد شد.شما هم نظر دهید (0)                            

 

 

 

ماده 54

 

ماده 54 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می شود.

 

 

 

ماده 54 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

میران حق التحریر بر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق طبق تعرفه تعیین شده توسط رئیس قوه قضائیه خواهد بود که سالانه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (3)                    

 

 

 

ماده 55

 

ماده 55 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده 165 قانون مالیات های مستقیم را برای اجرای مواد 10 و 11 این قانون با رعایت مفاد ماده 52 به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند.

 

 

 

ماده 55 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

حذف

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (4)                    

 

 

 

ماده 56

 

ماده 56 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آئین نامه مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثبات بگذارد و سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه واسناد خزانه طبق آئین نامه خواهد بود.

 

آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.

 

 

 

ماده 56 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

شورای عالی سردفتران و دفتریاران مکلف است موجودی حساب بیمه سردفتران و دفتریاران درآمد حاصل از آن را به مصرف خرید اوراق مشارکت یا سپرده گذاری نزد هریک از بانک هایی که سرمایه آن توسط بانک مرکزی تضمین گردیده ، نماید و از محل سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون نماید.شما هم نظر دهید (0)                

 

 

 

ماده 57

 

ماده 57 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک های ضروری با دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می گردد.

 

آئین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.

 

 

 

ماده 57 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک های ضروری با دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تشکیل می گردد.

 

 آئین نامه اجرای این ماده را رئیس قوه قضائیه تصویب خواهد کرد. شما هم نظر دهید (1)                        

 

 

 

ماده 58

 

ماده 58 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.

 

 

 

ماده 58 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و کانون سردفتران ازدواج و طلاق را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع سازمان ثبت خواهد بود.شما هم نظر دهید (1)                      

 

 

 

ماده 59

 

ماده 59 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

کانون سردفتر آن به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از هفت عضو اصلی «پنج سردفتر و دو دفتریار اول» و سه عضو علی البدل «دو سردفتر و یک دفتریار» اداره می شود.

 

 

 

ماده 59 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به وسیله هیات مدیره ای مرکب از هفت عضو اصلی «پنج سردفتر و دو دفتریار اول» و سه عضو علی‏البدل «دو سردفتر و یک دفتریار اول» و کانون سردفتران ازدواج و طلاق به وسیله هیات مدیره ای مرکب از هفت عضو اصلی «پنج سردفتر ازدواج و دو سردفتر طلاق» و سه عضو علی‏البدل «دو سردفتر ازدواج و یک سردفتر طلاق» اداره می شود.

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (1)                     

 

 

 

ماده 60

 

ماده 60 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

هیئت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.

 

 

 

ماده 60 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر و دو دفتریار اول) و سه عضو علی البدل (دو سردفتر و یک دفتریار اول) و شورای عالی سردفتران رسمی ازدواج و طلاق مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر ازدواج و دو سردفتر طلاق و سه عضو علی البدل دو سردفتر ازدواج و یک سردفتر طلاق) خواهد بود که از بین اعضای هیأت مدیره کانون های مربوط به ترتیبی که معین خواهد شد انتخاب می گردند.

 

تبصره : هیأت مدیره کانون های هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.شما هم نظر دهید (0)                  

 

 

 

ماده 61

 

ماده 61 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیره کانون هیأتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود. و تعداد اعضای هیات نظارت و شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیات و نحوه عمل و نظارت و اخذ رای و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آئین نامه تعیین خواهد شد.

 

 

 

ماده 61 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیره کانون ها هیأتی از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می شود. تعداد اعضاء هیأت نظارت ، شرایط انتخاب آنها ، طرز تشکیل هیأت و نحوه عمل و نظارت ، اخذ رأی و سایر امور مربوط به انتخابات از جمله تعیین شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون ها به موجب آئین نامه ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید مشخص می گردد.شما هم نظر دهید (0)                          

 

 

 

ماده 62

 

ماده 62 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

سردفتران و دفتریارانی را میتوان برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب نمود حداقل که دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در 5 سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشد. کسانیکه دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وکالت آنها جزء ده سال مذکور منظور می گردد.

 

 

 

ماده 62 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

سردفتران و دفتریارانی را میتوان برای عضویت هیأت مدیره کانون ها انتخاب نمود که حداقل دارای پنج سال سابقه سردفتری و یا دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند.شما هم نظر دهید (1)                              

 

 

 

ماده 63

 

ماده 63 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رای مخفی برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ رای هیات نظارت در انتخابات صورت اسامی حاضرین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و مدارک و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد.

 

 

 

ماده 63 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

یک ماه قبل از پایان هر دوره ، سردفتران اسناد رسمی هفت سردفتر و دفتریاران نیز سه دفتریار و سردفتران ازدواج هفت سردفتر ازدواج و سردفتران طلاق نیز سه سردفتر طلاق را از بین واجدین شرایط که صلاحیت آن ها به وسیله هیأت نظارت احراز و به تأیید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است با رای مخفی برای عضویت هیأت مدیره کانون ذیربط انتخاب خواهند نمود. پس از اخذ رای هیات نظارت بر انتخابات ، صورت اسامی حاضرین اکثریت را ضمن صورتمجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و مدارک و املاک کشور ارسال خواهد داشت و رئیس سازمان بر اساس آراء ماخوذه اعضاء اصلی و علی البدل کانون هر محل را اعلام خواهد کرد.

 

تبصره : تعداد نامزدهای عضویت در کانون های مذکور باید حداقل دو برابر اعضای کانون های مربوط باشد.

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (0)                     

 

 

 

ماده 64

 

ماده 64 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

دوره تصدی اعضاء هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

 

 

ماده 64 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

یک ماه پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل کانون های هر محل توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اعضای اصلی و علی البدل کانون های سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تعداد هفت سردفتر اسناد رسمی و سه دفتریار و اعضای اصلی و علی البدل کانون های سردفتران ازدواج و طلاق تعداد هفت سردفتر ازدواج و سه سردفتر طلاق را از بین واجدین شرایط که صلاحیت آنها به وسیله هیأت نظارت احراز و به تأیید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است را با رأی مخفی برای عضویت در شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و شورای عالی سردفتران ازدواج و طلاق انتخاب خواهند نمود.

 

پس از اخذ رای هیأت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورتمجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می نماید.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس آراء ماخوذه اعضاء اصلی و علی البدل شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و شورای عالی سردفتران ازدواج و طلاق را اعلام خواهد کرد.

 

تبصره 1 : دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره کانون ها و شورایهای عالی سه سال و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.

 

تبصره 2 : تعداد نامزدهای شرکت کننده در انتخابات عضویت شوراهای عالی مذکور باید حداقل دو برابر اعضای شورای مربوط باشد.شما هم نظر دهید (0)                                

 

 

 

ماده 65

 

ماده 65 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

سردفتران عضو هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی از میان خود یک رئیس- یک نائب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد. تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آراء معتبر می باشد رئیس هیات مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضاء او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.

 

 

 

ماده 65 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

اعضاء هر کانون و شورای عالی در اولین جلسه با رای مخفی از میان خود یک رئیس- یک نائب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد. تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آراء معتبر می باشد رئیس هیات مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضاء او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.شما هم نظر دهید (0)                        

 

 

 

ماده 66

 

ماده 66 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

وظایف کانون به شرح زیر است:

 

فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران

ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه

کمک به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر

انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد 56 و 57 و 68 این قانون

همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

 

در هر مورد که کانون از تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.

تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی

رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.

 

 

 

ماده 66 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

وظایف کانون ها به شرح زیر است:

 

1- فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران

2- کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنها به دفاتر به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق التحریر

3- همکاری با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در بازرسی و نظارت بر امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

 

در هر مورد که کانون ها از تخلف و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به اداره کل مزبور گزارش دهد.

 

4- اجرای سیاست های کلی مصوب شورای عالی متبوع مربوط به امور اداری ، استخدامی ، آموزشی ، مالی ، رفاهی ، بیمه ، بازنشستگی و صندوق تعاون.

 

5- رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر اسناد رسمی و دفتریار و اعلام نظر نسبت به آن.

 

6- تقسیم عادلانه اسناد مربوط به ادارات ، سازمان‏ها و شرکت‏های دولتی ، شهرداری‏ها ، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی از طریق کمیسیون تقسیم اسناد.

 

تبصره : کلیه مراجع در بند شش این ماده مکلفند اسناد خود را بر اساس تصمیمات کمیسیون تقسیم اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارجاع نمایند. نحوه تشکیل کمیسیون و شیوه عملکرد آن و تعیین اسناد قابل تقسیم به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

 

 ادامه مطلب ... شما هم نظر دهید (2)                     

 

 

 

ماده 67

 

ماده 67 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

تازمانیکه در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیک ترین استان می باشد.شما هم نظر دهید (2)                

 

 

 

ماده 68

 

ماده 68 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را از محلی وجوه موضوع ماده 55 این قانون برابر آئین نامه مصوب را بیمه کند وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها ازلحاظ معافیت مشمول مقررات ماده 95 کانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 خواهد بود.

 

 

 

ماده 68 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون تامین اعتبار جهت اجرای مواد 10 ، 11 ، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1367/2/11 نسخ شده است.شما هم نظر دهید (0)                     

 

 

 

ماده 68 الحاقی - طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1

 

ماده 68 الحاقی ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

وظایف شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و شورای عالی سردفتران ازدواج و طلاق به شرح زیر است:

 

1- ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر که باید به تأئید رئیس قوه قضائیه برسد.

 

2- سیاست گذاری ، نظارت و هماهنگی امور کانون های ذیرربط سراسر کشور.

 

3- انجام امور مربوط به بیمه بازنشستگی و امور رفاهی سردفتران و دفتریاران.

 

4- وصول درآمدها ، تنظیم بودجه ، پرداخت مخارج و تهیه ترازنامه کانون های مربوطه.

 

تبصره : تشکیلات و چگونگی مدیریت منابع مالی و نحوه اجرای وظایف شوراهای عالی به موجب آئین نامه است که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.شما هم نظر دهید (0)                    

 

 

 

ماده 69

 

ماده 69 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

سردفتر شاغل که بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است.و در غیراین مورد باید معرفی مذکور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بود ه است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر میتواند مجتمعاًَ به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

 

 

 

ماده 69 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

 

حذفشما هم نظر دهید (10)                      

 

 

 

ماده 70

 

ماده 70 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

کانون سردفتر تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را بعنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت بتهیه اوراق رسمی که از مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند. در اینصورت ثبت آنچه که بنام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود.

 

 

 

ماده 70 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 که تحت ماده 71 ارائه شده است):

 

 

 

شوراهای عالی ، کانون های استان ها و کلیه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند همکاری و هماهنگی لازم جهت تهیه و استقرار سخت افزارها ، نرم افزارها و فرم های مورد نیاز ثبت اسناد رسمی و وقایع ازدواج و طلاق در دفاتر را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عمل آورند.

 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سیاستگذاری و اقدامات لازم جهت دسترسی سریع و آسان اشخاص به ثبت رسمی را فراهم نماید.شما هم نظر دهید (0)                

 

 

 

ماده 71

 

ماده 71 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و.سند مالکیت موکول بصدور حکم نهایی و اعلام آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

 

در صورتیکه بی اعتباری سند ناشی از تخلفات سردفتر یادفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.شما هم نظر دهید (1)                            

 

 

 

ماده 72

 

ماده 72 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

محاکم دادگستری در هر مورد که رای به حجر اشخاص می دهند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.شما هم نظر دهید (0)                                

 

 

 

ماده 73

 

ماده 73 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیاتهای مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می شوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.

 

 

 

ماده 73 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 که تحت ماده 74 ارائه شده است ) :

 

نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیات های مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می شوند و همچنین مراجع نظارتی به موجب وظایف قانونی به عمل خواهد آمد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.شما هم نظر دهید (0)                  

 

 

 

ماده 74

 

ماده 74 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

کسانی که به سردفتری اسناد رسمی انتخاب می شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ

صدور آن گذشته باشد و به تاسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن تلقی می شود.

 

 

 

ماده 74 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 که تحت ماده 75 ارائه شده است ) :

 

کسانی که به سردفتری انتخاب می شوند مکلفند حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ صدور ابلاغ حکم سردفتری نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند در غیر این صورت حکم سردفتری صادره بی اعتبار خواهد بود.شما هم نظر دهید (0)                                

 

 

 

ماده 75

 

ماده 75 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

وزارت دادگستری مکلف است کلیه آیین نامه های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع اجرا بگذارد. مادام که آیین نامه های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین نامه محول شده است آیین نامه های قبلی مجری خواهد بود.

 

 

 

ماده 75 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 که تحت ماده 76 ارائه شده است) :

 

رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارت خود را که در این قانون معین گردیده به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض نماید.

 

کلیه آیین نامه های پیش بینی شده در این قانون باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. همچنین آئین نامه های موجود که قبلاً به تصویب رسیده است حسب مورد با مقررات اصلاحی انطباق و ظرف مدت شش ماه به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.شما هم نظر دهید (0)                          

 

 

 

ماده 76

 

ماده 76 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

 

آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می شود.

 

 

 

طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 :

 

در اجرای تنقیح قوانین  ، قانون دفاتر اسناد رسمی با اصلاحات بعمل آمده به فصل اول باب سوم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با صلاحات و الحاقات می گردد و بر این اساس اداره قوانین مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح شماره مواد قانون ثبت اسناد و املاک اقدام می نماید.

*/***************************************************************

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب ٢٦/١٢/١٣٨٦)

 

 

    

 ماده ١‌ـ

 دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.              

 پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد. چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.           

   تبصره١ـ استعلام یادشده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به‌ دفاتر اسناد رسمی تحویل می‌شود.               

   تبصره٢ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت ٤٥ روز از تاریخ صدور خواهد بود.               

   تبصره٣ـ دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.          

 ماده ٢-   

 چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مرجع ذی‌صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (٥٦) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یادشده کتباً ابلاغ نماید.        

 ماده ٣ -                  

 دفاتر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (٨) اصلاحی ماده (١٠٠) قانون شهرداری ـ مصوب ٢٧/٦/١٣٥٨ شورای‌ انقلاب ـ قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند.        

 ماده‌ ٤-  

 دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (٥٦) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (١) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (٧) این آئین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذی‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.      

   تبصره١ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا داخل از محدوده و حریم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.                 

   تبصره٢ـ در صورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی‌ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.           

 ماده ٥-  

 وزارت جهادکشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (٦٨) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (٥٦) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.         

 ماده ٦-  

 دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (٣٧) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ١٣٥٤ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال‌دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.                 

  تبصره ـ ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.      

 ماده ٧-  

 ادارات و سازمان‌های مذکور در بندهای ذیل ماده (١) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی‌نفع و یا ارایه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به ‌مراجعه‌کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی‌ربط ارسال و حداکثر ظرف ٢٠ روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد. در غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.                 

  تبصره ـ در صورتی که مراجعه‌کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی‌ربط استعلام خواهد نمود.                 

 ماده ٨-  

 دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند.              

 ماده ٩ ـ  

 هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری‌ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی‌گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم‌نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می‌باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند.  

 ماده ١٠ـ  

  اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (١) ماده (١٢٣) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (١٠) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ١٣٨٤ـ ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نماید.       

 ماده ١١ ـ                 

 چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.    

 ماده ١٢ـ  

 دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، تهیه و در اختیار مالکان ماشین‌های یادشده قرار می‌گیرد.           

  تبصره ـ تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارایه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.              

 این تصویب‌نامه در تاریخ ٢٦/١٢/١٣٨٦ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 

 

  */***************************************************

قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب 25/4/1354)

طبقه موضوع : قوانین      

    

 

 

 

 

فصل اول تشكیلات دفتر خانه

 

 ماده 1- دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.

 

 ماده 2- اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است كه با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با جلب مشورتی كانون سردفتر نامیده می شود.

 

 تبصره- تا زمانی كه در مراكز استان كانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.

 

 ماده 3- هر دفترخانه علاوه بر یك دفتر یار كه سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتر یاران نامیده میشود میتواند یك دفتر یاردوم نیز داشته باشد.

 

 دفتر یار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود.

 

 ماده 4- محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگر همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امكان پذیر است.

 

 ماده 5- پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود:

 

 در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر حداكثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یك دفترخانه.

 

 شهرها و بخشهایی كه جمعیت آنها كمتر از پانزده هزار نفر باشد یك دفترخانه خواهد داشت.

 

 اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای كه بعلت انفصال دائم سردفتر تعطلی شده در حكم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود.

 

 همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر كه پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند.

 

 تبصره- پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات ودرآمد دفارت اسناد رسمی موجود در مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذكور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و تصویب وزارت دادگستری حداكثر تا دو دفتر خانه می توان به دفاتر موجود در و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذكور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصویب وزارت دادگستری حداكثر تا دو دفترخانه میتوان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.

 

 فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها

 

 ماده 6- اشخاص زیر را می توان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:

 

 اشخاصی كه دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشكده الهیات یا دانشكده سابق معقول و منقول باشند.

 كسانی كه دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وكالت پایه یك دادگستری باشند.

 سایر لیسانسیه ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری

 اشخاصی كه از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای كه به تصویب وزارت دادگستری میرسد باشند.

 دفتریارانی كه دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن 5 سابقه دفتریاری.

 دفتریارانی كه دارای دیپلم كامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتر یاری اول.

 دفتر یاران اول كه در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.

 تبصره 1- متصدیان دفاتر اسناد رسمی كه تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند كماكان صلاحیتشان برای تنظیم و صبت اسناد رسمی محدود به حدودی است كه در آخرین اجازه نامه آنها ابلاغ شده است.

 

 تبصره 2- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران كه بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می كنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه ای كه بتصویب وزارت دادگستری میرسد اقدام خواهند كرد.

 

 تبصره 3- بمنظور ترتیب كادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین فاصله ای كه طبق مقررات این قانون تدوین و بتصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشكیل كلاسهای مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشكده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد كرد فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.

 

 ماده 7- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون كارآموزی و دارندگان دیپلم كامل متوسطه را به شرط یك سال كارآموزی می توان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی كه در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند كماكان دفتریار شناخته می شوند.

 

 تبصره- كفیل دفترخانه باید واجد همان شرایطی باشد كه برای سردفتر مقرر است.

 

 ماده 8- به وزارت دادگستری اجازه داده می شودذ از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی كه برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتر یاری در خارج از مرازك استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب كنند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می نماید كه در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.

 

 ماده 9- سن سردفتران در بدر اشتغال نباید كمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید كمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.

 

 ماده 10- پس از تصویب این قانون هر یك از سردفتران و دفتریاران اول كه دارای سی سال سابقه خدمت اخذ اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاران اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی كند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آئین نامه موضوع ماده 68 این قانون تعیین خواهد شد.

 

 ماده 11- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد ملاك تشخیص سن، شناسنامه ای است كه در بدو اشتغال به كار ارائه شده است.

 

 تبصره- سردفتران و دفتریاران اول كه در تاریخ تصویب این قانون به كار اشتغال دارند می توانند تا سن هفتاد سال تمام به كار ادامه دهند.

 

 ماده 12- اشخاص زیر را نمی توان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء گردد:

 

 اتباع بیگانه

 كسانیكه تحت قیومیت یا ولایت هستند.

 محكومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وكالت دادگستری و همچنین محكومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق

 محكومین به جنایات امری و محكومین به ارتكایب جنحه های منافی عفت و همچنین محكومین به جنحه های مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذكور در ماده پانزده قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی كه احراز شود به اتهامات جنایت عمدی تحت محاكمه هستند.

 اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر به كسانیكه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.

 ماده 13- سردفتران و دفتریارانی كه به اتهام ارتكاب جنایت عمدی مطلقاً ویا به ارتكاب جنحه های مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه عموم كیفرخواست صادر شود تا صدور حكم قطعی معلق خواهند شد در صورتی كه سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن حكم نهایی سردفرت معلق به كفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری ارائه خواهد شد و در صورت فراغت از اتهام منتصب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.

 

 ماده 14- یك سردفتر نمی تواند متصدی امور دو دفترخانه باشد كفالت دفترخانه دیگر در مواردیكه به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود.

 

 وظایف سردفتر كفیل نسبت به امور دفترخانه كه سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یك از شقوق مذكور در فوق طبق آئین نامه معین خواهد شد.

 

 ماده 15- مشاغل ذیرمنافی شغل سردفتری و دفتریاری است.

 

 قضاوت و وكالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت وشهرداری ها.

 اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده 1 قانون تجارت

 عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شركت های تجاری و بانكها و موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت.

 مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه كانون سردفتران و مجلاتی كه صرفاً جنبه علمی داشته باشد)

 تبصره 1- تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری یا دفتری یاری نخواهد بود.

 

 تبصره2- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط كه از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد.

 

 مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جز سنوات خدمات او محصوب می شود.

 

 ماده 16- سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به كار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود).

 

 ماده 17- سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به كار باید ضامن نیز بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن بموجب آئین نامه خواهد بود.

 

 فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران

 

 ماده 18- كلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص كه از طرف سازمان صبت اسناد و املاك كشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یك دفتر به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت دیگر دو ثبت سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتر یار خواهد رسید مگر آنكه دفترخانه فاقد دفتریار باشد.

 

 ماده 19- هر دفترخانه علاوه بر دفترسردفتر كه یك نسخه است دارای دفاتر دیگر كه نوع و عنون و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین نامه معین میشود خواهد بود.

 

 ماده 20- دفتر گواهی امضاء دفتری است كه منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 275 آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود.

 

 وزارت دادگستری آئین نامه لازم را برای گواهی امضاتهیه و تصویب خواهد كرد.

 

 ماده 21-اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین بتعداد آنها تهیه می شود و بهرحال یك نسخه اضافی تنظیم خواهد شد كه نخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود. متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت كپی اخذ نماید. در مواردیكه نسبت بسند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوكپی یا رونوشت با اصل سند ارائه شده باشد دفاتر اسناد رسمی ملكلفند بدرخواست مراجع صالح فضایی اصل سند رالاك و مهر شده موقتاً بمرجع قضائی مذكور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذكور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه كنند.

 

 ماده 22- سردفتران ودفتریاران كه در انجام وظایف خود مرتكب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهندبود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا كلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخصا شود علاوه بر مجازتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند.

 

 دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قواننی و مقررات عمومی خواهد بود.

 

 ماده 23- سردفتر مسئول كلیه امور دفتر خانه است و دفتریار اول مسئول اموری است كه به موجب مقررات به عهده او محول شده می شود در مورد اخیر سردفتر و دفتر یار مسئولیت مشترك خواهند داشت در هر مورد كه بر اساس مقررات این قانون دفتریار بجای سردفتر انجام وظیفه كند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حكم در مورد سردفتری كه كفالت دفترخانه دیگری را بعهده دارد نسبت به امور كفالت جاری خواهد بود.

 

 ماده 24- سردفتران و دفتریاران میتوانند از مرخصی معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن بموجب آئین نامه ای خواهد بود كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران تهیه و تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

 

 ماده 25- در موارد مرخصی- بیماری- تعلیق- انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی كه دفتریار كفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی كه دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می دهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد كفالت امور دفتریار موقتاً بعهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه كفالت و انتخاب دفتریار كفیل بموجب آیین نامه مندرج در ماده 24 تعیین خواهد شد.

 

 ماده 26- در مواردیكه سردفتر یا دفتریار كفیل دفترخانه طبق حكم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محكوم و یا مستعفی یا بازنشسته میشود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد مسئول دفترخانه باید بالافاصله اقدام بتحویل كلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه بنماید و نیز كلیه وجوه اوراق و اوراق بهادار كه به هر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا دفترخانه ای تعیین می شود حسبت مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یك سال حبس جنحه محكوم خواهد شد و همین حكم در مورد سردفتر یا دفتریاری كه به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم برای انجام وظیفه به تشخیص پزشك و تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از دست داده باشد و صورت امتناع نیز جاری است.

 

 ماده 27- در موارد مذكور در ماده 26 در صورتیكه سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده 28 رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل كه باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهد و یا با اداره ثبت منتقل نماید.

 

 ماده 28= در صورت فوت سردفتر یا دفتریار كفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و یا در نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس بر دفتر كفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین یا موقتاً به سردفتر تحویل خواهد شد در هر مورد كه طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه كند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آئین نامه تعیین می شود.

 

 ماده 29- سردفتران و دفتریاران مكلفند علاوه بر رعایت تكالیف قانونی از نظاماتی كه وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد متابعت نماید همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاك در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری می شود.

 

 ماده 30- سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. كه در این صورت باید علت امتنان را حتماً به تقاضا كننده اعلام نماید.

 

 ماده 31- سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را مربوط به خود یا كسانی كه تحت ولایت یا وصایت یا قیومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا ثببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارد یا در خدمت آنها هستند ثبت نماید در صورتی كه در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی كه دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همن دفترخانه تنظیم وثبت خواهد شد.

 

 فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

 

 ماده 32- رسیدگی مقدماتی كه شكایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.

 

 ماده33- دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرروت به تعداد لازم دادیار و كارمند دفتری تشكیل خواهد شد.

 

 ماده 34- برای محاكمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هراستان یك دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احكام غیر قطعی دادگاه های بدوی یك دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكیل می شود.

 

 ماده 35- دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یك دارای سه عضو اصلی و یك عضو البدل خواهد بود كه به شرح زیر انتخاب می شود:

 

 الف- دادگاه بدوی:

 

 یكی از روساء شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری

 یكی از كارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

 یكی از سردفتران مركز استان به انتخاب كانون محل در صورت عدم تشكیل كانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

 ب- دادگاه تجدید نظر:

 

 یكی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی كشور به انتخاب وزیر دادگستری

 معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت امور اسناد

 یكی از اعضای اصلی كانون سردفتران تهران به انتخاب ‏كانون الثانی‏‏ ‏

 ماده 36- اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل 15 سال و دادستان و دادیاران حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محكومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.

 

 ماده 37- ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور كیفر خواست و تشكیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاكمه و نحوه ابلاغ و اجرای احكام صالح به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.

 

 تبصره- دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا كارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

 

 ماده 38- مجازات های انتظامی به قرار زیر است:

 

 توبیخ با درج در پرونده

 جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال

 انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه

 انفصال موقت از شش ماه تا دو سال

 انفصال دائم.

 ماده 39- وجوه حاصل از اجرای بند 2 ماده فوق به كانون سردفتران تحویل خواهد شد.

 

 ماده 40- طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هریك از مجازات های مذكور در ماده 38 به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

 

 ماده 41- هر سردفتر یا دفتریاری كه دو مرتبه سابقه محكومیت از درجه سه به بالا داشته باشد در صورتیكه ظرف سه سال پس از قطعیت حكم سابق مرتكب تخلف دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا یك درجه بالاتر تشدید نماید .

 

 ماده 42- در هر مورد كه وزیر دادگستری از سوی شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل كند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یكی از جهات مذكور محرز گردد دادگاه رای به صلب صلاحیت صادر خواهد كرد این حكم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیكه سردفتر یا دفتریار دارای مدرك علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.

 

 تبصره- هرگاه وزیر دادگستری رفتار واخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محكمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.

 

 ماده 43- پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافع شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی كند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حكم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حكم غیر قابل شكایت است.

 

 تبصره 15- در مورد این ماده پس از رسیدگی انتظامی دادگاه متخلف را به انفصال موقت محكوم كند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

 

 تبصره 20- در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

 

 ماده 44- در صورتیكه سردفتر یا دفتریار مشتكی عنه پاسخ كیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی كه حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد وپس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارك موجود در پرونده و تحقیقاتی كه لازم می داند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد .

 

 ماده 45- جلب رضایت شاكی و یا استعفای مشتكی عنه مانع از تعقیب نیست ولی جلب رضایت شاكی موجب تخفیف مجازات می شود در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای خود باقی خواهد بود.

 

 ماده 46- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.

 

 ماده 47- درمورد تعلیق و انفصال موقت سردفتر كه دفترخانه به كفالت اداره می شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین كفیل و سردفتر معلق یا منفصل به سوی تقسیم خواهد شد.

 

 ماده 48-مجازاتهای انتظامی درجه یك و دو قطعی و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم قابل تجدید نظراست.

 

 ماده 49- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او موكول می كند.

 

 فصل پنجم- امورمالی

 

 ماده 50- وجوهی كه برای تنظیم و ثبت سند دردفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح زیراست:

 

 1-حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری

 

 2-حق ثبت به ماخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت

 

 3-مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی

 

 4-سایر وجوهی كه طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است

 

 تبصره یك- نسبت با جور و به هر منجز در صنعت هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت

 

 تبصره دو- برای ثبت اسنادی كه تعیین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد حق ثبت به ماخذ ده هزارریال وصول خواهد شد. حق ثبت و فسخ یا اقامه معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله 20 ریال است

 

 ماده 51-نسبت به وجه التزام و وجه الضمان كار خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وسیله گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت كه به نفع موسسات مذهبی و خیریه و سازمان های فرهنگی و بهداشتی مسرح در موارد مربوط به معافیت مالیات های مستقیم صورت گیرد از پدراخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیت هایی كه به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است كماكان به قوت خود باقی است و نیز موقوات خاندان پهلوی «بنیاد پهلوی» از پرداخت كلیه هزینه های ثبتی معاف است.

 

 ماده 52- برای ایصال وجوه عمومی كه به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی كه از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاترقرار خواهد گرفت. با مشخصات لازم قید كنند و حداكثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حسابهایی كه معین خواهد شد واریز نمایند آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند كرد.

 

 ماده 53- از درآمد حاصل از حق ثبت صاحبان دفتر یا دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند بود تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصدو یك ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یك پنجم از چهار هزارو یك ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یك دهم و از ده هزار و یك ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یك بیستم از مبالغ فوق به سر دفتر و دفتریار و كمك اعاشه به كاركنان دفاتر برابر آئین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.

 

 ماده 54- میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد كه باید هر چهار سال یكبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می شود.

 

 ماده55- سردفتران مكلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده 165 قانون مالیات های مستقیم را برای اجرای مواد 10 و 11 این قانون با رعایت مفاد ماده 52 به حساب كانون سردفتران تهران واریز نمایند.

 

 ماده 56- قانون سردفتران تهران مكلف است موجودی حساب حق سردفتران و دفتریاران را طبق آئین نامه مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانك ملی به حساب سپرده ثبات بگذارد و سود آن اقدام به تشكیل صندوق تعاون كند نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه واسناد خزانه طبق آئین نامه خواهد بود.

 

 آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند كرد.

 

 ماده57- از تاریخ اجرای این قانون به منظور كمك های ضروری با دادن وام به سردفتران و دفتریاران و كاركنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر كانون سردفتران مركز تشكیل می گردد آئین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد كرد.

 

 فصل ششم- كانون سردفتران و دفتریاران

 

 ماده 58- وزارت دادگستری در تهران وسایر مراكز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی كانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشكیل خواهد داد كانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.

 

 ماده 59- كانون سردفتر آن به وسیله هیئت مدیره ای مركب از هفت عضو اصلی «پنج سردفتر و دو دفتریار اول» و سه عضو علی البدل «دو سردفتر و یك دفتر یار» اداره می شود.

 

 ماده 60- هیئت مدیره كانون سردفتران مركز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.

 

 ماده61- به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیره كانون هیئتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود. و تعداد اعضای هیات نظارت و شرایط انتخاب آنها و طرز تشكیل هیات و نحوه عمل و نظارت و اخذ رای و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آئین نامه تعیین خواهد شد.

 

 ماده 62- در سردفتران و دفتریارانی میتوان برای عضویت هیات مدیره كانون انتخاب نمود حداقل دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در 5 سال اخیر خدمت خود محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشد. كسانیكه دارای سابقه خدمت قضایی و یا وكالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وكالت آنها جزء ده سال مذكور منظور می گردد.

 

 ماده 63- یك ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریارانی نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رای مخفی برای عضویت هیات مدیره كانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ رای هیات نظارت در انتخابات صورت اسامی حاضرین اكثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و مدارك و املاك كشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل كانون هر محل را تعیین خواهد كرد.

 

 ماده 64- دوره تصدی اعضاء هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

 ماده65- سردفتران عضو هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی از میان خود یك رئیس- یك نائب رئیس و یك خزانه دار و یك دبیر انتخاب خواهند كرد. تصمیمات هیات مدیره به اكثریت آراء معتبر می باشد رئیس هیات مدیره نماینده قانونی كانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و مكاتبات كانون با امضاء او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.

 

 ماده 66- وظایف كانون به شرح زیر است:

 

 فراهم كردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران

 ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

 اداره امور مالی كانون از قبیل تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه

 كمك به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر

 انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد 56 و 57 و 68 این قانون

 همكاری با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دربازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد كه كانون از تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل كند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش دهد.

 تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی كاركنان دفاتر اسناد رسمی

 رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی كانون به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.

 ماده 67- تازمانیكه در استانی كانون سردفتران تشكیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده كانون نزدیك ترین استان می باشد.

 

 ماده 68- كانون سردفتران تهران مكلف است كلیه سردفتران و دفتریاران را از محلی وجوه موضوع ماده 55 این قانون برابر آئین نامه مصوب را بیمه كند وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها ازلحاظ معافیت مشمول مقررات ماده 95 كانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 خواهد بود.

 

 فصل هفتم- مقررات مختلفه

 

 ماده 69- سردفتر شاغل كه بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفی كند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است.و در غیراین مورد باید معرفی مذكور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی كه حین الفوت شاغل بود ه است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر میتواند مجتمعاًَ به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی كنند در صورتیكه سردفتر یا وراث او در مهلت های مذكور شخص واجد صلاحیت معرفی نكنند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

 

 ماده 70- كانون سردفتر تهران مكلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه كند و آنچه را بعنوان مقررات عمومی و كلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باید نسبت بتهیه اوراق رسمی كه از مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام كند. در اینصورت ثبت آنچه كه بنام مقررات كلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود.

 

 ماده 71- محاكم دادگستری مكلفند در هر مورد كه رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می كند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند. هرگاه موضوع سندی كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعكس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاك و.سند مالكیت موكول بصدور حكم نهایی و اعلام آن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود.

 

 در صورتیكه بی اعتباری سند ناشی از تخلفات سردفتر یادفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد كرد.

 

 ماده 72- محاكم دادگستری در هر مورد كه رای بحجر اشخاص می دهند باید مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند.

 

 ماده 73- نظات و بازرسی دفاتر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور یا كانون سردفتران و دفتریاران یا هیئتهای مخصوصی كه از طرف وزارت دادگستری تعیین می شوند و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی كه به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج مراجعه و لاحظه دفاتر داشته بانشد مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد امور مالی دفترخانه باید لا اقل هر ششماه یكبار مورد بازرسی قرار گیرد.

 

 ماده 74- كسانیكه بسردفتری دفتر اسناد رسمی انتخاب می شوند مكلفند حداكثرظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت بتشكیل دفترخانه اقدام نمایند و الا ابلاغ آنها كان لم یكن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی كه در تاریخ صدور آن گذشته باشد بتاسیس دفترخانه اقدام نكرده باشند نیز كان لم یكن تلقی می شود.

 

 ماده 75- وزارت دادگستری مكلف است كلیه آئین نامه های مذكور در مورد این قانون را ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بمواقع اجرا بگذارد. مادام كه آئین نامه های این قانون آئین نامه محول شده است آئین نامه های قبلی مجری خواهد بود.

 

 ماده 76- آن قسمت از قوانین و مقررات كه مغایر با مقررات این قانون باشد، نسخ می شود.