قانون عملیات بانکی بدون ربا  

ماده 1- اهداف نظام بانکی عبارتند از: 1- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور. 2- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری. 3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند ((2)) و ((9)) اصل چهل و سوم قانون اساسی. 4- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی. 5- تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که بموجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.

ماده 2- وظایف نظام بانکی عبارتند از :

1- انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات .

2- تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات .

3- انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات .

4- نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون .

5- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات .

6- اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات .

7- عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد .

8- افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه ( جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دارو صدوراسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات

9- اعطای وام واعتبار بدون ربا( بهره) طبق قانون و مقررات .

10- اعطای وام واعتبارو ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونی های قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی.

11- انجام معاملات طلا و نقره و نگا هداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن .

12- نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه یا وابسته به این موسسات قانون و مقررات .

13- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قرارداد های پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات .

14- قبول و نگهداری امانات  طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات .

15- صدور ، تایید و قبول ضمانت نامه ارزی و ریالی جهت مشتریان .

16- انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات .

فصل دوم – تجهیز منابع پولی

        ماده3- بانکها می توانند ، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند :

الف – سپرده های قرض الحسنه :

1- جاری

2- پس انداز

ب‌-    سپرده های سرمایه گذاری مدت دار .

        تبصره - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می باشد ، در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره به شرط تملیک ، معاملات اقساطی ، مزارعه ، مسا قات ، سرمایه گذاری مستقیم ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد .

        ماده 4- بانکها مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری ) می باشند و می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند .

        ماده 5- منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره "3"این قانون، براساس قرارداد منعقده ، متناسب با مدت و مبالغ سپرده ها ی سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل  وجوه به کار گرفته شده در این عملیات ، تقسیم خواهد شد .

        ماده 6-  بانکها می توانند ، به منظور جذب و تجهیز سپرده ها با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا ء نمایند :

الف – اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه .

ب- تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله .

ج- دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطائی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

  فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی

        ماده7- بانکها می توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی ، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیا ز این بخشها را به صورت مشارکت تامین نمایند.

        ماده8- بانکها می توانند،در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیما"به سرمایه گذاری مبادرت نمایند . برنامه این گونه سرمایه گذاریها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح ، حاکی از عدم زیان دهی باشد .

        تبصره – بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.

        ماده9- بانکها می توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی ، در چهارچوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع ما لی لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند .

        تبصره- بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند .

        ماده 10- بانکها می توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم د ر گسترش  امر مسکن ، با هماهنگی وزارت مسکن و شهر سازی، واحد های مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند .

        تبصره – تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحد های مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلا مانع است .

        ماده11- بانکها می توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن ، کشاورزی و خدمات ، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست ، خریداری نموده و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند .

        ماده12- بانکها می توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی ، صنعتی و معدنی ، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود ، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری وا گذار نمایند .

        ماده13- بانکها می توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی به هر یک از عملیات ذیل  مبادرت نمایند :

الف-  مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحد های تولیدی را بنابه در خواست این واحد ها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحد های مذکور بفروشند .

ب- آن قسم از تولیدات این واحد ها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند .

        ماده 14-  بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بند های "2" و"9"  اصل 43قا نون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آئین نامه اجرائی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت می رسد.

        ماده15- کلیه قرار داد هایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و د ر صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می باشد .[1]

        آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کما کان طبق تشریفات مربوط ا نجام خواهد شد.

        تبصره 1- چنانچه در هریک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و د ر مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظائر آن به استثنا ی حق التحریر باید به نسبت مابه التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قرارداد ها اعلام بانک ذی ربط می باشد .

        تبصره2-در مواردی که وسایل نقلیه موتوری(ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل می گردد بانک انتقال دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.

        ماده16- بانکها می توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند .

        ماده17- بانکها می توانند ، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند .

 فصل چهارم – بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

        ماده18- بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد متعلق به دولت نیست ، فقط می تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل  نماید.

        ماده 19- سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنجساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنجساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

        ماده 20- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد بر اساس ماده 19، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند :

        1- تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه ، این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته های  مختلف متفاوت باشد .

        2- تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد.

       3- تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله . این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد .

       4- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی(مشروط بر این که بیش از هزینه کا ر انجام شده نباشد ) و حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت می شود.

       5- تعیین نوع ، میزان ، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "6" و تعیین ضوابط  تبلیغات برای بانکها در این موارد .

       6- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری ، اجاره به شرط تملیک ، معاملات اقساطی ، نسیه ، سلف ، مزارعه ، مساقات ، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری .

 فصل پنجم – متفرقه

        ماده 21- بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی باشند .

        ماده22- بانکها می توانند ، با اجاره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند .

        ماده23- وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمد های بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی باشد .

        ماده24- معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و موسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیدی می شوند نیز تعلق می گیرد.

        ماده25- واحد هایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود ، مگر این که مشمول قانون دیگری باشند.

        ماده26- پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذی صلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می گردد.

        ماده27- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است آئین نامه اجرائی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هیات دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4ماه بیشتر باشد ، به مرحله اجرا بگذارد.

        قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362به تائید شورای نگهبان رسیده است .

 رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

**************************************************************

       1- ماده 15 بر اساس قانون " اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بد ون ربا و ا لحاق د و تبصره به آن" اصلاح گردید و در جلسه مورخ28/12/1365 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. متن ماده 15 قبلی به شرح زیر است : " کلیه قرارداد هایی که در اجرای مواد "9" ، "11" ، "12" ، "13" ، و "14" این قانون مبادله می گردد ، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد لازم الاجراء و تا بع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است ".