قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو

 

        ماده1ـ اصطلاحات ذيل در معاني مشروح مربوط به كاربرده مي‌شود:

   1ـ خودرو: هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين و بار تا ظرفيت مجاز.

  2ـ عرضه‌كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهاي نو توليدي يا وارداتي خود مي‌كند.

   3ـ واسطه فروش: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه‌كننده نسبت به فروش خودروي نو اقدام مي‌كند.

   4ـ نمايندگي مجاز: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه‌كننده عهده‌دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.

   5 ـ مصرف‌كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه خودرو را براي استفاده شخصي يا عمومي در اختيار دارد.

 6 ـ بهاي خودرو: مبلغي است كه در قرارداد واگذاري و يا در برگه فروش توسط عرضه‌كننده قيد گرديده است.

  

     ماده2ـ عرضه‌كننده موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف‌كننده مي‌باشد.

        تبصره1ـ دوره تضـمين نمي‌تـواند كمـتر از يك سـال از زمان تحـويل خـودرو به مصرف‌كننده يا كاركردي برابر با سي هزار كيلومتر (هر كدام زودتر به پايان برسد) باشد.

        تبصره2ـ دوره تعهد، يا دوره تأمين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد، برابر ده‌سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرف‌كننده مي‌باشد.

 

       ماده3ـ عرضه‌كننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشي از طراحي، مونتاژ، توليد، يا حمل) است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامي به مصرف‌كننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب كاهش ارزش معاملاتي خودرو شود. هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرف‌كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه‌هاي درمان ناشي از نقص يا عيب (كه خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد) هزينه‌هاي حمل خودرو به تعميرگاه، تأمين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه مدت توقف خودرو بيش از چهل و هشت ساعت باشد.) برعهده عرضه‌كننده مي‌باشد.

        تبصره1ـ تعهدات عرضه‌كننده به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش يا نمايندگي مجاز ايفاء مي‌شود. عرضه‌كننده مكلف به ايجاد شبكه خدمات پس از فروش يا نمايندگيهاي مجاز تعمير و توزيع قطعات يدكي و تأمين آموزشهاي لازم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه‌شده در سطح كشور بوده و نمي‌تواند مصرف‌كننده را به مراجعه به نمايندگي معيني اجبار نمايد.

        تبصره2ـ در صورت بروز اختلاف بين طرفين موضوع ماده فوق، موضوع اختلافي حسب درخواست طرفين ابتدا در هيأت حل اختلاف مربوطه، متشكل از نماينده عرضه‌كننده خودرو، كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس نيروي انتظامي به رياست كارشناس رسمي دادگستري طرح و رأي لازم با اكثريت آراء صادر خواهدشد.

        در صورت اعتراض هر يك از طرفين به رأي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهدبود. دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه انشاء رأي نمايد.

 

       ماده4ـ چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در صورتي كه نقص يا عيب قطعاتي كه موجب احتمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص گردد و با يك بار تعمير برطرف‌نشده باشد يا خودرو بيش از سي روز به دليل تعميرات غيرقابل استفاده بماند، عرضه‌كننده مكلف است حسب درخواست مصرف‌كننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق، بهاي آن را به مصرف‌كننده مسترد دارد.

        تبصره1ـ درصورت بروز اختلاف بين طرفين، حل و فصل آن از طريق هيأت حل اختلاف موضوع تبصره(2) ماده(3) اين قانون مي‌باشد.

        تبصره2ـ عرضه‌كننده حق واگذاري يا استفاده از خودروي مستردشده را پيش از رفع عيب ندارد. واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عيب و نقص قبلي و با اعلام صريح عيوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز مي‌باشد.

 

       ماده5 ـ عرضه‌كننده، واسطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هر بار كه خودروي موضوع ضمانت، مورد تعمير يا خدمات مختلف دوره‌اي قرار مي‌گيرد، پس از اتمام كار، به صورت مكتوب كليه عيب‌ها و نقص‌هاي اعلامي از سوي مصرف‌كننده، اقدامهاي انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض‌شده را در صورت وضعيت ذكر نموده و آنرا تسليم مصرف‌كننده نمايد.

        تبصره ـ استفاده از قطعات غيراستاندارد يا تأييدنشده توسط عرضه‌كننده و نمايندگي‌هاي مجاز تعمير ممنوع مي‌باشد.

 

       ماده6 ـ چنانچه انجام تعهدات عرضه‌كننده به دليل حوادث غيرمترقبه (غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل رفع) ناممكن باشد، اين تعهدات به حالت تعليق درمي‌آيد. مدت تعليق به دوره ضمانت افزوده مي‌شود.

 

       ماده7ـ هر نوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم بين عرضه‌كننده، واسطه فروش با مصرف‌كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه‌كننده بر طبق اين قانون و يا ضمانتنامه صادره بر عهده دارد ساقط نمايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود، در برابر مصرف‌كننده باطل و بلااثر مي‌باشد.

        تبصره ـ انعقاد هر نوع قراردادي كه حقوق و تكاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون در آن رعايت نشود به استناد ماده (10) قانون مدني و مورد مشابه غيرقانوني و از درجه اعتبار ساقط است.

 

       ماده8 ـ هرگونه عيب و نقص و خسارات جاني و مالي وارده به مصرف‌كننده و اشخاص ثالث كه به دليل تعويض يا نصب قطعات و سيستمهاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج از شبكه رسمي و مجاز عرضه‌كننده، توسط مصرف‌كننده طي دوران ضمانت ايجاد شود از شمول اين قانون خارج است و هيچ‌گونه حقي براي مصرف‌كننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه‌كننده ايجاد نمي‌كند.

 

       ماده9ـ عرضه‌كننده مكلف است تعهدات موضوع اين قانون را به صورت كتبي در اوراق ضمانتنامه قيد نموده و در زمان تحويل خودرو، به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرف‌كننده اعلام نمايد.

 

       ماده10ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون (به ويژه در مورد ملاكهاي ايجاد نمايندگي مجاز تعمير در سطح كشور به ازاء تعداد خودروهاي عرضه‌شده) ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

       ماده11ـ وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت بر اجراء اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و اعلام گزارش ادواري شش‌ماهه به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است.