قانون روابط موجر و مستاجر 1376
فصل اول- روابط موجر و مستاجر
ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، اجاره كلیه اماكن اعم از مسكونی، تجاری ، محل كسب و پیشه ، اماكن آموزشی ، خوابگاههای دانشجوئی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن كه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
ماده 2- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
ماده 3- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یك هفته و اجاره با سند عادی ظرف یك هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت .
ماده 4- در صورتی كه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دریافت كرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند یا وجه مذكور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجر است چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارت وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مصوبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید . در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد.
ماده 5- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هر گونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شكایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارت وارده حكم مقتضی صادر می شود .
فصل دوم - سرقفلی
ماده 6- هرگاه مالك ، ملك تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید . همچنین مستاجر میتواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر بعنوان سرقفلی دریافت كند ، مگر آنكه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره1- چنانچه مالك سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملك را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالك را ندارد.
تبصره2- در صورتیكه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز دارد.
ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود . تا زمانی كه عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالك حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستاجر می تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید .
ماده 8- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید. مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده 9- چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی را به مالك نپرداخته باشد و یا اینكه مستاجر كلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء كرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت .
ماده10- در مواردی كه طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره- مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می باشد.
ماده11- اماكنی كه قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند بود.
ماده12- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و مسكن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده13- كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود. قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
علی اكبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی