قانون جامع حمايت از حقوق معلولان

 ماده یک

 دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارائی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

 ماده دو

 کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابي موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

 تبصره 1: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهره‌مندي معلولان، ساختمان‌ها و اماكن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چارچوب بودجه‌هاي مصوب سالانه خود مناسب‌سازي نمايند.

 تبصره 2: شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.

 تبصره 3: سازمان بهزستي كشور مجاز است بر امر مناسب‌سازي ساختمان‌ها و اماكن دولتي و عمومي دستگاه‌هاي مذكور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نمايد.

 تبصره 4: آيين‌نامه اجرايي ماده فوق ظرف 3 ماه مشتركاً توسط وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 ماده سه

 سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد.

 الف) تأمين خدمات توانبخشي، حمايتي، آموزشي و حرفه‌آموزي مورد نياز معلولان با مشاركت خانواده‌هاي معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها

 ب) گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرايط (معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها

 ج) تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول

 د) گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان

 تبصره: کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

 

 ماده چهار

 معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشي، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتي (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره‌مند گردند.

 تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری‌ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشي، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره‌مندی معلولان فراهم گردد.

 ماده پنج

 افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان، تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند.

 ماده شش

 یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد. از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌گردد.

 تبصره: همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند.

 ماده هفت

 دولت مؤظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

 الف) اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهاي استخدامي (رسمي- پيماني- كارگري) دستگاه‌هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند به افراد معلول واجد شرايط.

 ب) تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي‌گيرند.

 ج) پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني و صنفي و كارگاه‌هاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌گردد.

 د) پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌گردد.

 ﻫ) پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغال‌زا به شركت‌ها و مؤسساتي كه بيش از شصت درصد (60%) سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.

 و) اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌هاي سازماني تلفنچي (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم‌بينا و معلولان جسمي و حركتي.

 ز) اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌هاي سازماني متصدي دفتري و ماشين‌نويسي دستگاه‌ها، شركت‌ها و نهادهاي عمومي به معلولين جسمي ـ حركتي

 تبصره 1: كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا و معلولين جسمي ـ حركتي واجد شرايط را رأساً به صورت موردي و بدون برگزاري آزمون استخدامي به كار گيرند.

 تبصره 2: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مؤظف است سه درصد از مجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي را كسر و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار دهد تا نسبت به برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي براي معلولين واجد شرايط با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفي نمايد.

 تبصره 3: سازمان بهزستي كشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌هاي شغلي معلولان و مددجويان بهزيستي را ايجاد و اساسنامه آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.

 تبصره 4: سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مؤظف است آموزش‌هاي لازم فني و حرفه‌اي را متناسب با بازار كار براي معلولان به صورت رايگان و تلفيقي تأمين نمايد.

 ماده هشت

 معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامي بهره‌مند گردند.

 تبصره: آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتركاً توسط سازمان بهزستي كشور و وزارتخانه‌هاي مذكور و دانشگاه آزاد اسلامي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 ماده نه

 وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسكن انقلاب اسلامي موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسكن اختصاص داده و با معرفي سازمان بهزيستي كشور در اختيار آنان قرار دهند.

 تبصره 1: سيستم بانكي كشور مكلف است تسهيلات اعتباري يارانه‌دار مورد نياز احداث و خريد مسكن معلولان را تأمين و به معلولان يا تعاوني‌هاي آنها و يا مؤسسات خيريه‌اي كه براي معلولان، مسكن احداث ‌نمايند پرداخت كند.

 تبصره 2: سازمان ملي زمين و مسكن مؤظف است زمين مورد نياز احداث واحدهاي مسكوني افراد معلول فاقد مسكن را به نرخ كارشناسي تهيه و در اختيار افراد مذكور و يا تعاوني‌ها و مؤسسات خيريه‌اي كه براي آنان مسكن احداث مي‌نمايند قرار دهد.

 تبصره 3: معلولان از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، آماده‌سازي زمين و عوارض نوسازي معاف مي‌گردند.

 تبصره 4: سازمان بهزستي كشور مؤظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين بودجه سالانه و كمك‌هاي يارانه‌اي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به احداث واحدهاي مسكوني براي معلولان و مددجويان اقدام و مالكيت يا بهره‌برداري آنها را مطابق آيين‌نامه‌اي كه سازمان بهزيستي كشور با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به معلولان و مددجويان واجد شرايط واگذار نمايد.

 ماده ده

 میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشي و حرفه‌آموزی معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران كشور و وزارت بازرگاني خواهد رسید.

 ماده یازده

 مرکز آمار ایران مؤظف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

 ماده دوازده

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مؤظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولین اختصاص دهد.

 ماده سیزده

 سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه‌ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

 تبصره 1: سازمان بهزيستي كشور مؤظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاكم قضائي وكيل تعيين نموده و به دادگاه مربوطه معرفي كند.

 تبصره 2: سازمان بهزيستي كشور مجاز است در موارد ضروري جهت جلوگيري از تضييع حقوق معلولان بي‌سرپرست به نمايندگي از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهي نمايد.

 تبصره 3: آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه مشتركاً توسط سازمان بهزيستي كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 ماده چهارده

 مؤدیان مالیاتی می‌توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه‌آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي آنان تلقي مي‌گردد.

 تبصره: آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتركاً توسط سازمان بهزيستي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ قانوني تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 ماده پانزده

 رؤسای سازمان‌های بهزیستی استان‌ها مجازند در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروه‌های کاری آن به عنوان عضو شركت نمايند.

 تبصره: به منظور كمك به اشتغال معلولان و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستي كشور مجاز است در جلسات شوراي عالي اشتغال شركت نمايد.

 ماده شانزده

 اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می‌گردد:

 1- از محل اعتباراتی که دستگاه‌ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانين بودجه سالانه منظور می نمایند.

 2- از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می داده است.

 3- از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور.

 4- از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها و شرکت ها و نهادها را هیات وزیران مشخص می‌نماید.

 تبصره 1: آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان بهزستي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 تبصره 2: آن تعداد و يا بخشي از مواد اين قانون كه نياز به اعتبار جديد داشته باشد مادامي كه اعتبار لازم از محل منابع مذكور در اين ماده تأمين نگردد اجرا نخواهد شد.

 قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بيست و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.

 

 رئيس مجلس شوراي اسلامي