قانون چك مصوب سال 1382

ماده 1- انواع چك عبارتست از :

1ـ چك عادی، چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و دارندة آن تضمینی جز اعتبار صادركننده آن ندارد.

2ـ چك تایید شده، چكی است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بابك محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.

3 ـ چك تضمین شده، چكی است كه توسط بانك به عهدة همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین میشود.

4ـ چك مسافرتی، چكی است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر یك از شعب آن بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت میگردد.

ماده 2ـ چكهای صادر عهده بانكهایی كه طبق قوانین ایران در داخل كشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری كه منتهی به برگشت چك و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چك یا باقی مانده آن را از صادركننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارندة چك باید عین چك و گواهینامه مذكور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میكند كه مطابقت امضای چك با نمونه امضای صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهی شده باشد.

 دارنده چك اعم از كسی است كه چك در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چك (در مورد چكهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره : دارنده چك میتواند محكومیت صادركننده را نسبت به پرداخت كلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده كه مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتیكه دارنده چك جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقدیم نماید.

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع استفساریه: آیا مراد از خسارت و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟ در این‌صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارت مقررات بانکی است یا  مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده- منظور از عبارت "کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی..." مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از

تاریخ چک تا زمان وصول آن مه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه رسمی روز ‌شنبه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

رئیس مجمع تشخیص نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده 3: صادركننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نیز نباید چك را به صورتی تنظیم نماید كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نماید. هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

 ماده 3 مكرر: چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.

 ماده 4: هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت  یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام‌خانوادگی و نشانی كامل دارنده چك نیز قید گردد.

ماده 5: در صورتیكه موجودی حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضای دارنده چك، بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن به بانك، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغی كه پرداخت شده از بانك دریافت مینماید. چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نگردیده بیمحل محسوب و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده چك جانشین اصل چك خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانك مكلف است اعلامیه مذكور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 6: بانكها مكلفند در روی هر برگ چك نام و نام‌خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده 7: هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذیل محكوم خواهد شد:

الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده میلیون (10,000,000)ریال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.

ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده میلیون (10,000,000) ریال تا پنجاه میلیون (50,000,000)ریال باشد از شش ماه تا یك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه میلیون (50,000,000) ریال بیشتر باشد به حبس از یك سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتیكه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.

تبصره : این مجازاتها شامل مواردی كه ثابت شود چكهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.

ماده 8: چكهایی كه در ایران عهده بانكهای واقع در خارج كشور صادر شود و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9: در صورتیكه صادر كننده چك قبل از تاریخ شكایت كیفری وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته یا موافقت شاكی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانك محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب كیفری نیست.

در مورد اخیر بانك مذكور مكلف است تا میزان وجه چك حساب صادر كننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چك وجه آن را بپردازد.

ماده 10: هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نماید عمل وی در حكم صدور چك بی‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

ماده 11: جرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست و در صورتیكه دارنده چك تا شش ماه از تاریخ صدور چك برای وصول آن به بانك مراجعه نكند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شكایت ننماید دیگر حق شكایت كیفری نخواهد داشت.

منظور ار دارنده چك در این ماده شخصی است كه برای اولین بار چك را به بانك ارائه داده است برای تشخیص این كه چه كسی اولین بار برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هویت كامل و دقیق او را در پشت چك با ذكر تاریخ قید نمایند.

كسی كه چك پس از بازكشت از بانك به وی منتقل گردیده حق شكایت كیفری نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهری باشد .

در صورتیكه دارنده چك بخواهد چك را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول كند و حق شكایت كیفری او در صورت بیمحل بودن چك محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذكور در ظهر چك قید نماید و در این صورت بانك اعلامیه مذكور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چك صادر میكند و حق شكایت كیفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره : هرگاه بعد از شكایت كیفری، شاكی چك را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب كیفری موقوف خواهد شد.

ماده 12: هرگاه قبل از صدور حكم قطعی، شاكی گذشت نماید و یا این كه متهم وجه چك و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند، یا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از تاریخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند،‌یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد كرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه كیفری مانع از آن نیست كه آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالیه رسیدگی و حكم صادر كند.

هرگاه پس از صدور حكم قطعی شاكی گذشت كند و یا این كه محكوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حكم را فراهم نماید اجرای حكم موقوف میشود و محكوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در حكم خواهد بود به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره : میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود.

ماده 13: در موارد زیر صادر كننده چك قابل تعقیب كیفری نیست.

الف ـ در صورتیكه ثابت شود چك سفید امضاء داده شده باشد.

ب ـ هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج ـ چنانچه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د ـ هرگاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

هـ ـ در صورتیكه ثابت گردد چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.

ماده 14: صادركننده چك یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این كه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.

دارنده چك میتواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت كلیه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره 1: ذینفع در مورد این ماده كسی است كه چك به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چك به او واگذار گردیده باشد (یا چك در وجه حامل به او واگذار گردیده).

در موردی كه دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره 2: دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده چك وجه آن را پرداخت میكند.

تبصره 3: پرداخت چكهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چك راجع به شكایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14) محفوظ خواهد بود.

ماده 15: دارنده چك میتواند وجه چك و ضرر و زیان خود را در دادگاه كیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده 16: رسیدگی به كلیه شكایات و دعاوی جزایی و حقوق مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده 17: وجود چك در دست صادر كننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاكی از شكایت مگر این كه خلاف این امر ثابت گردد.

ماده 18: مرجع رسیدگی كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امر كیفری) ـ مصوب 28/6/1378 كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد یكی از قرارهای تامین كفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ مینماید.

ماده 19 : در صورتیكه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائیه و حكم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر میشود. به علاوه امضاء كننده چك طبق مقررات این قانون مسئولیت كیفری خواهد داشت مگر این كه ثابت نماید كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وكیل یا نماینده بعدی او است، كه در این صورت كسی كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كیفری مسئول خواهد بود.

ماده 20: مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چك طبق قوانین و مقررات مربوط كماكانن به قوت خود باقی است.

ماده 21: بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاص را كه بیش از یك بار چك بیمحل صادر كرده و تعقیب آنها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال بته نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسئولین شعب هر بانكی كه به تكلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به یكی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهند شد.

تبصره 1: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصی را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار كلیه بانكهای كشور قرار دهد.

تبصره 2: ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت میرسد.

ماده 22: در صورتیكه به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانك محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانكی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده 23: قانون چك مصوب خرداد 1344 نسخ میشود.